رواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان. «ومن أثنيتم عليه خيرا أوجبت له الجنة» رواه مسلم. PageV05P073
فإنها أي: هذه الأحاديث: وإن لم يتواتر آحادها لكن المشترك بينهما، وهو عصمة الأمة عن الخطأ متواتر.
وهذا الدليل ساقط في كثير من النسخ.
وقال الإمام: دعوى التواتر المعنوي فيها بعيد.
وهو مبين في الأصل مع دليل قوي.
تنبيه:
حاصل الأدلة التي قالها المصنف إنما يحسن الاستدلال بها إذا PageV05P074 # قلنا: إن الإجماع ظني مطلقا.
وهو الصحيح عند الإمام الرازي والآمدي.
والأكثر على أنه قطعي.
واختار في جمع الجوامع: أنه عن اتفق المعتبرون على أنه إجماع فهو قطعي، وإن كان مختلفا فيه كالسكوتي، وما ندر مخالفه فظن، عند القائل به، وخرق الإجماع حرام.
والشيعة عولوا عليه، أي: على الإجماع، لاشتماله على قول الإمام المعصوم، إذ عندهم أن زمان التكليف لا يخلو عن إمام يأمر الناس بالطاعات، ويردعهم عن المعاصي، ولا بد، أن يكون معصوما، PageV05P075
المسألة الثالثة: قول مالك أجماع أهل المدينة حجة
وإلا لافتقر إلى إمام آخر، ويتسلسل، وإذا كان معصوما كان الإجماع حجة، لاشتماله على قوله كما مر، لأنه رأس الأمة، ورئيسها لا لكونه إجماعا.
وجوابه: أن ذلك مبني على وجوب مراعاة المصالح ولا يجب، وإن سلمناه، فالردع إنما يحصل بنصب إمام ظاهر قاهر.
وهو يجوزون أن يكون خفيا خاملا، ويجوزون عليه الكذب أيضا خوفا وتقية.
وذلك كله ينافي المطلوب.
ولما كان هذا البحث محله علم الكلام لم يذكروا جواله؛ لأنه ذكره في المطالع.
المسألة الثالثة
قال مالك -رضي الله عنه-: إجماع أهل المدينة حجة. PageV05P076
ولم يقيده المصنف بالصحابة (رضي الله تعالى عنهم) والتابعين.
وقيده له ابن الحاجب.
فقيل: قول مالك -رضي الله تعالى عنه- محمول على أن روايتهم مقدمة على رواية غيرهم.
وقيل: محمول على حجية إجماعهم في المنقولات المستمرة كالأذان والإقامة، والصاع، والمد دون غيرهما، وبه قال القرافي.
وقال ابن دقيق العيد: إنه أقرب.
والصحيح عند ابن الحاجب هو التعميم، أي: القول بكونه حجة مطلقا. PageV05P077
وضعفه ابن دقيق العيد في شرح العمدة جدا.
والأكثر على أنه ليس بحجة.
وقال مالك (رضي الله تعالى عنه) بحجيته، لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن المدينة لتنفي خبثها».
والباطل خبث، فيكون منفيا عن أهلها.
وهو ضعيف أي: الاستدلال بالحديث، لا الحديث نفسه، فإنه متفق عليه.
لكن بلفظ: «إن المدينة كالكير تنفي خبثها». PageV05P078
ووجه الضعف أن الحديث يحمل على أنها في نفسها فاضلة مباركة لما علم من جود الباطل فيها كالمعاصي.
وأيضا فلا دلالة على انتفاء الخطأ عما اتفق عليه أهلها بخصوصها.
ولا نسلم أن الخطأ خبث؛ لأن الخطأ معفو عنه والخبث منهي عنه.
وحمله ابن عبد البر والقاضي عياض: على حياته -صلى الله عليه وسلم- فلم يخرج عنه إلا من لا خير فيه.
قال النووي: وليس بظاهر، وبيانه في الأصل. PageV05P079