وهذا جواب صاحب الحاصل، وهو أحسن من الأول.
قيل: لا نسلم أنه يجب إتباع سبيل المؤمنين في كل شيء، بل يجب إتباعهم فيما صاروا به مؤمنين، ويدل عليه أنها نزلت في PageV05P061 # مرتد.
ولأنه إذا قيل: لا تتبع غير سبيل الصالحين فهم منه المنع من ترك الأسباب التي صاروا بها صالحين، دون غيرها كالأكل والشرب.
قلنا: حينئذ تكون المخالفة المشاقة؛ لأنه لا معنى لمشاقة الرسول إلا ترك الإيمان.
وسمي بذلك لأنه في شق، أي: في جانب، والرسول في جانب آخر، فلو حمل على هذا لزم التكرار كما مر.
قيل: سلمنا تحريم إتباع غير سبيل المؤمنين، لكن لا نسلم وجوب إتباع سبيلهم، وإنما يلزم لو لم يكن بينهما واسطة (وهنا واسطة) وهي بترك الإتباع رأسا أي بالكلية، فلا يتبع سبيلهم ولا غير سبيلهم. PageV05P062
قلنا: الترك غير سبيلهم، ومر تحقيقه.
قيل: سلمنا وجوب الإتباع (لكنه لا يجب) في كل الأمور، لأنه لا يجب إتباعهم في فعل المباح إذا أجمعوا عليه وإلا لكان المباح واجبا.
فالواجب حينئذ إتباع بعض سبيلهم، وإذا لم يجب إتباع سبيلهم في الكل لم يلزم إتباعهم فيما أجمعوا عليه، لجواز أن يكون المراد هو الإيمان أو غيره مما هو متفق عليه، فلا يكون الإجماع حجة.
قلنا: إتباع سبيل المؤمنين، كإتباع الرسول (عليه الصلاة PageV05P063 # والسلام) فيفعله كما يفعله، إن كان مباحا فمباح، أو واجبا فواجب، أو مندوبا فمندوب ويجب علينا اعتقاده كما يعتقده.
أو يقرر هكذا: قيام الدليل على وجوب إتباعهم في كل الأمور، كقيام الدليل على وجوب إتباع النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها.
فكما أن المباح قد أخرج من عموم التأسي لدليل، ولم يقدح في الدلالة على الباقي، فكذلك الإجماع، فيبقى واجب الإتباع في غيره، وفيه نظر.
قيل: المجمعون أثبتوا الحكم المجمع عليه بالدليل الذي أجمعوا لأجله.
وإثبات الحكم بذلك الدليل من جملة سبيلهم، فإن وجب علينا إثبات PageV05P064 # ذلك بإجماعهم لا بالدليل، كان ذلك إتباعا لغير سبيلهم ولا يجوزونه.
وإن وجب إثباته (بالدليل، فيلزم أن لا يكون الإجماع نفسه دليلا مستقلا وهو خلاف المدعى.
وأيضا: فأنتم لا تقولون بوجوب إثباته).
قلنا: خص النص وهو قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول} الآية.
فيه أي في وجوب الاستدلال بذلك الدليل.
وهذه الصورة قد خصت بالاتفاق، لأن الحكم ثبت بإجماعهم.
وإذا ثبت فلا يحتاج إلى دليل آخر.
قيل: سلمنا جميع ما قلتم، لكن الآية تدل على وجوب اتباع PageV05P065 # سبيل كل المؤمنين الموجودين إلى يوم القيامة.
لأنه جمع محلي باللام فيفيد العموم، لكن إتباع سبيل كل المؤمنين محال، فلا يكون واجبا، وإلا يلزم وقوع التكليف بالمحال، ولا يكون إجماع أهل كل عصر حجة لأنهم بعض المؤمنين.
قلنا: ليس المراد من لفظ المؤمنين كل الموجودين إلى يوم القيامة، بل المراد كل المؤمنين الموجودين في كل عصر؛ لأن المقصود من حجية الإجماع العمل به، لأن الله -تعالى- علق العقاب على مخالفتهم زجرا عنها وترغيبا في الأخذ بقولهم.
فعملنا أن المقصود هو العمل، ولا عمل في القيامة.
(فإن قيل: غايتته الظهور والتمسك بالظاهر، إنما يثبت بالإجماع، ولولاه لوجب العمل بالدلائل المانعة من إتباع الظن، فيكون إثباتا للإجماع بما لا يثبت حجيته إلا به فيصير دورا.