قلنا: لا نسلم أن (كل ما) هو شرط في المعطوف عليه يكون شرطا في المعطوف، بل العطف إنما يقتضي التشريك في مقتضى العامل، إعرابا ومدلولا لا في كل الوجوه.
وإن سلم أنه شرط لم يضر ذلك.
لأن المراد (من الهدى: دليل التوحيد والنبوة) وذلك كان مبينا في زمنه، صلى الله عليه وسلم.
ولا يصح حمل الهدى على دلائل المسائل الفرعية؛ لأنه حينئذ لم تكن مشاقة الرسول - (صلى الله عليه وسلم) - حراما.
لأن جميع دلائل المسائل الفرعية (لم تكن) مبينا في زمانه -صلى PageV05P056 # الله عليه وسلم- فيكون الشرط في حرمة المشاقة التوحيد دون دليل مسائل الفرع، (فتكون حرمة اتباع سبيل غير المؤمنين مشروطة بذلك) وقد تبين ذلك، فيكون الإجماع حجة.
قيل: سلمنا أن إتباع غير سبيل المؤمنين حرام، لكن لفظ «غير»، و «سبيل» مفردان، والمفرد لا عموم له.
فالآية لا توجب تحريم كل ما غاير سبيل المؤمنين، بل بعضه، فلا يلزم كون الإجماع حجة، لجواز أن يكون المراد بذلك البعض هو الكفر، وتكذيب الرسول -صلى الله عليه وسلم- ويدل له، أن الآية نزلت في رجل ارتد فعلم أن المراد منها المنع من الكفر. PageV05P057
قلنا: بل يقتضي تحريم كل ما غاير سبيلهم؛ لأن اسم الجنس وإن كان مفردا، لكنه إذا أضيف، أفاد العموم لجواز الاستثناء منه.
لأن القائل إذا قال: من دخل غير داري ضربته، فهم منه العموم، بدليل صحة الاستثناء لكل واحد من الدور المغايرة لداره، ويصح أن يقال: إلا السبيل الفلاني، وإذا صح الاستثناء منه يكون عاما، لأن جواز الاستثناء معيار العموم كما مر.
وأما نزول الآية في رجل ارتد، فلا يمنع العموم، لما عملت أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
وهنا نظر مبين في الأصل.
قيل: سلمنا: أن الآية تقتضي حرمة كل ما يغاير سبيل المؤمنين. PageV05P058
لكن المراد من السبيل: دليل أهل الإجماع، لا حكم الإجماع. لأن السبيل لغة: الطريق الذي يمشي فيه.
ولما تعذرت إرادته هنا تعين الحمل على المجاز.
والمجاز: إما قول أهل الإجماع، أو دليله الذي لأجله أجمعوا، وحمله على الثاني أولى لقوة العلاقة بينه وبين الطريق، إذ كل منهما موصل إلى المقصد.
فالآية دالة على حرمة مخالفة الاستدلال، بدليل الإجماع لا على حرمة مخالفة الإجماع، فلا يكون الإجماع حجة.
قلنا: حينئذ يكون المخالفة المشاقة؛ لأن الدليل الذي PageV05P059 # أجمعوا عليه، إما: الكتاب أو السنة أو القياس، فيكون داخلا في مشاقة الرسول.
أما الكتاب والسنة فواضح، وأما القياس فراجح إلى دليله الذي هو الكتاب أو السنة، فيلزم التكرار والأصل عدمه.
وإذا أريد نفس الإجماع لا يلزم ذلك.
هذا إذا كانت عبارة المتن ما تقدم، وهو كذلك، في كثير من النسخ، وهو جواب الإمام الرازي.
لكن سيأتي هذا في كلام المصنف جوابا عن سؤال آخر، لكن على تقدير آخر.
فإن كانت عبارة المتن كما هو في بعض النسخ. PageV05P060
قلنا: حمله على الإجماع أولى لعمومه، كان معناه أن السبيل أيضا: يطلق على الإجماع؛ لأن أهل اللغة يطلقون السبيل على كل ما يختاره الإنسان لنفسه من قول أو فعل.
ومنه قوله تعالى: {قل هذه سبيلي} وإذا كان كذلك فحمله على الإجماع أولى، لعموم فائدته.
فإن الإجماع يعمل به المجتهد والمقلد، ودليل الإجماع لا يعمل به سوى المجتهد.