فيكون المراد هنا، ما لم يكن في حياته صلى الله عليه وسلم) واعلم أن البحث في الإجماع يقع في ثلاثة أمور: PageV05P043
الباب الأول في بيان كونه حجة
- في حجيته.
- وأنواعه.
- وشرائطه.
فلذا جعل الكلام فيه ثلاثة أبواب لبيان الأمور الثلاثة، وبدأ بالكلام، على كونه حجة؛ لأن الاحتجاج به، متوقف على بيان إمكانه، والإطلاع عليه: فلذا قدم الكلام فيهما، فقال: وفيه ثلاثة أبواب.
الأول في بيان كونه حجة
وفيه مسائل: PageV05P045
المسألة الأولى: في جواز انعقاد الإجماع وجواز العلم به
الأولى
قيل: إنه محال لأن إجماع الجمع الغفير، والخلق الكثير، على حكم واحد، مع اختلاف قرائحهم، وآرائهم ممتنع عادة كاجتماع الناس في وقت واحد، على مأكول واحد.
وأجيب بالفرق بينهما: بأن الدواعي مختلفة، ثمة. يعني PageV05P046 # هناك، أي في المأكول الواحد، لاختلافهم في الشهوة والمزاج والطبع؛ فلذلك يمتنع اجتماعهم عليه.
بخلاف الحكم، فإنه تابع للدليل، فلا يمتنع اجتماعهم عليه؛ لوجود دليل قاطع أو ظاهر.
وقيل: الإجماع ممكن، ولكن يتعذر الوقوف عليه، لانتشارهم، أي المجمعين شرقا وغربا، وجواز خفاء واحد منهم، بأن يكون أسيرا، أو محبوسا، أو منقطعا عن الناس.
وجواز خموله بحيث لا يعرف أحد أنه مجتهد فلا يذكر لنزول رتبته، وجواز كذبه، فيفتي على خلاف معتقده، خوفا من سلطان جائر، أو مجتهد ذي منصب أفتى بخلاف رأيه.
أو جواز رجوعه عن فتواه قبل فتوى الآخر. PageV05P047
ولأجل هذه الاحتمالات قال الإمام أحمد (رضي الله تعالى عنه): "من ادعى الإجماع فهو كاذب".
وأجيب بأنه لا تعذر للوقوف على الإجماع، في أيام الصحابة -رضي الله تعالى عنهم -لاندفاع هذه الاحتمالات إذ ذاك.
فإنهم أي: أهل الحل والعقد من الصحابة (رضي الله تعالى عنهم) كانوا محصورين قليلين، ومن خرج منهم إلى البلاد كان معروفا في موضعه، فلم تتعذر معرفتهم، ومع ذلك كانوا مشهورين ورعين، وقوة دينهم تمنعهم عن الفتوى على خلاف معتقدهم، وكانوا محتاطين في الفتوى لا يرجعون عن فتواهم قبل فتوى الآخر، ولو وقع منهم رجوع لاشتهر. PageV05P048
ولما كان هذا في غاية الوضوح لم يذكره المصنف واقتصر على ما يخفي.
وفي الشرح بيان عدد الصحابة.
واعلم أن هذا الجواب لا ينفي مذهب أهل الظاهر فإنهم قالوا: يختص الإجماع بالصحابة.
والصحيح أنه لا يختص لصدق مجتهدي الأمة في عصر بغيرهم. PageV05P049