وحينئذ فالاعتبار بكثرة المرات، زيادة أو حذفا، لأن الأقل أولى بالسهو، إلا أن يصرح الراوي فيقول: سهوت، فيعمل بمقتضاه.
وإن تساويا أخذنا بالزيادة؛ لأن السهو في نسيان ما سمع أكثر من إثبات ما لم يسمع كما مر.
أما إذا أسند الراوي الزيادة وعدمها إلى مجلسين، فإن الزيادة تقبل غيرت إعراب الباقي، أو لم تغيره، صرح به في المحصول.
قال العراقي: والأصح الحكم للزيادة مطلقا كما تقدم. PageV05P034
الكتاب الثالث: في الإجماع
الكتاب الثالث
في
الإجماع PageV05P035 # الكتاب الثالث
في
الإجماع
وهو من الأدلة الشرعية، وقدمه على القياس لعصمته عن الخطأ.
والإجماع لغة: يقال: للعزم، وهو جزم الإرادة بعد التردد، وللاتفاق وهو في الاصطلاح: اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد - PageV05P037 # صلى الله عليه وسلم -على أمر من الأمور.
والمراد بالاتفاق: التوافق إما في القول، أو في الفعل، أو في الاعتقاد أو ما في معناه من التقرير، والسكوت، عند القائل به.
والمراد بأهل الحل والعقد: المجتهدون في الأحكام الشرعية، الموجودون في عصر واحد.
فالاتفاق: كالجنس يشمل اتفاق هذه الأمة، واتفاق غيرهم.
وقوله: أهل الحل والعقد: أخرج به اتفاق العوام، واتفاق بعض PageV05P038 # المجتهدين، فليس بإجماع.
وعلم منه اختصاصه بالعدول، إن كانت العدالة ركنا في الاجتهاد وعدم الاختصاص بهم، إن لم تكن ركنا، وهو الأصح.
وأفهم أن مخالفة العوام لا تضر وهو الأصح.
وعلم منه أنه لا يشترط في المجمعين عدد التواتر لصدق أهل الحل PageV05P039 # والعقد بما دون ذلك، وهو الأصح.
وعلم منه أنه لو لم يكن إلا مجتهد واحد لم يحتج به، إذ أقل ما يصدق به اتفاق أهل الحل والعقد اثنان، وهو ما اختاره في جمع الجوامع.
وقال أبو إسحاق: إنه -أي -الواحد حجة.
وعزاه الصفي الهندي لأكثرين.
وقال بعضهم: لا خلاف في أنه ليس بإجماع.
وعلم منه أن التابعي المجتهد في وقت الصحابة معتبر معهم، وهو كذلك على الأصح. PageV05P040
وقوله: من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم -أخرج به اتفاق الأمم السالفة، فليس بإجماع.
وقوله: على أمر من الأمور يعم الإثبات والنفي، والأحكام الشرعية: كحل البيع، واللغوية: ككون الفاء للتعقيب، والعقلية: كحدث العالم، والدنيوية: كالآراء والحروب، وتدبير الرعية، وهو الأصح.
ولقصد التعميم، أردف المصنف الأمر بالأمور. PageV05P041
فإن الأمر المجموع على الأوامر مختص بالقول، بخلاف المجموع على أمور.
وهذا، وإن كان مجازا في الحد، لكنه جائز عند فهم المراد كما نص عليه الغزالي في مقدمة المستصفي.
والمراد باجتماع أمة محمد (صلى الله عليه وسلم) في عصر كما سبق وذلك سابق إلى فهم المتشرعة من الحديث مع المحافظة على لفظ الحديث.
والمراد بقولنا: "في عصر" في زمان، قل أو كثر.
ثم إنه قد اختلف في أنه: هل يشترط في الإجماع وانعقاده حجة، انقراض عصر المجمعين؟
فمن اشتراط ذلك: لا يكفي عنده الاتفاق في عصر، بل يجب استمراره ما بقى من المجمعين أحد.
فيزيد في الحد "إلى انقراض العصر". PageV05P042
ومن يشترط عدم سبق الخلاف في الإجماع يزيد "ما لم يسبقه خلاف مجتهد". ولا شك أن هذا الحد الذي ذكره المصنف منطبق على اتفاق أهل الحل والعقد في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم -بدونه، (مع أنه لا ينعقد في حياته -صلى الله عليه وسلم -كما نبه عليه المصنف في النسخ.