المسألة الرابعة: في جواز نقل الحديث بالمعنى
أرجحهما عند المصنف قبوله لوجود شرطه.
وعلى هذا قال الشافعي -رضي الله تعالى عنه -كما في المحصول: لا أقبل شيئا من حديثه، إلا إذا قال فيه: حدثني، أو سمعت، دون غيرهما من الألفاظ الموهمة.
وفي المحصول: أن الراوي (إذا سمى) الأصل باسم لا يعرف به فهو كالمرسل، ونقل عن إمام الحرمين مثله.
الرابعة
يجوز نقل الخبر بالمعنى، للعارف بمدلولات الألفاظ، ومواقع الكلام بأن يأتي بلفظ (بدل آخر) مساو له في المراد منه وفهمه، PageV05P017 # لأن المقصود المعنى، واللفظ آلة له.
وبه قال الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة.
وسواء في الجواز: نسي الراوي اللفظ أم لا.
خلافا لابن سيرين محمد. PageV05P018
(كما نقله عنه الترمذي والبيهقي).
حيث قال: بعدم جواز نقل الحديث بالمعنى مطلقا.
واختاره ثعلب وغيره. PageV05P019
ورواه ابن السمعاني عن ابن عمر -رضي الله عنهما، وعزاه صاحب التحصيل للشافعي (رضي الله تعالى) عنه. PageV05P020
قال العراقي: وهو وهم قبيح نبهت عليه لئلا يغتر به.
أما غير العارف فلا يجوز له بغير اللفظ قطعا.
لنا: على جواز نقل الخبر بالمعنى: أن الترجمة للأخبار بالفارسية جائزة إجماعا، فبالعربية أولى؛ لأنه أقرب نظما وأوفى بمقصود تلك اللغة من لغة أخرى.
وفيه نظر.
فالأحسن أن يستدل بما رواه ابن مندة عن النبي -صلى الله عليه وسلم -أنه جوزه بشرط أن لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وأصاب PageV05P021 # المعنى، وهو مبين في الشرح مع فوائد أخرى.
قيل: نقل الخبر بالمعنى يؤدي إلى طمس الحديث، أي: محو معناه واندراسه، فإننا نقطع باختلاف (العلماء، في معاني الألفاظ، PageV05P022 # وتفاوتهم، في تنبيه بعضهم على ما لا ينتبه له الآخر.
فإذا قدر) النقل بالمعنى مرتين، أو ثلاثا، ووقع.
في كل مرة أدنى تغيير حصل بالتكرر تغيير كثير واختل المقصود بالكلية.
قلنا: لما تطابقا -أي: توافق المنقول إليه -والأصل في الجلاء والخفاء وتأدية المعنى من غير تفاوت بينهما لم يكن ذلك -أي: النقل طمسا للحديث -ويكون ناقل الخبر بالمعنى مؤديا له كما سمعه. وإن اختلفت الألفاظ.
أما عند تغير ما، فإنه لا يجوز بالاتفاق.
وليس من محل الخلاف: ما تعبدنا بألفاظه، كالأذان، والتشهد، والتكبير، والتسليم، وجعل الماوردي: محل الخلاف في الصحابي، PageV05P023 # وقطع في غيره بالمنع.
وفيه نظر.
ويجوز حذف بعض الخبر، ورواية الباقي، إذا كان مستقلا في الأصح. PageV05P024
(فائدة:
العمل بالقراءة الشاذة: وهي ما نقل آحادا.
مثل ما أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد عن أبي العالية قال: في قراءة أبي بن كعب: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات" جائز.
كما نص عليه الشافعي -رضي الله تعالى عنه -في مختصر البويطي. PageV05P025
في باب الرضاع، وفي باب تحريم الجمع، حيث قال: إنه حجة.
وجزم به الشيخ أبو حامد، والمارودي، والقاضي أبو الطيب، والقاضي حسين، والمحاملي وابن يونس وكذا PageV05P026 # الرافعي في باب حد السرقة، وهو قول أبي حنيفة -رضي الله تعالى عنه.
واختار ابن الحاجب عدم الاحتجاج بها.
ونقله الآمدي عن الشافعي (رضي الله تعالى عنه).
وقال في البرهان: إنه ظاهر مذهب الشافعي (رحمه الله تعالى) وجزم النووي في شرح مسلم بما قاله. PageV05P027