الأول: يقبل خبر المرسل إذا تأكد بأحد الأمور
فرعان على عدم قبول الخبر المرسل
:
الأول:
المرسل يقبل بأحد أمور تغلب على الظن صدقه: وذلك إذا تأكد بقول الصحابي أو فعله، فإن الظن يقوى عنده، وكأن فتوى الصحابي وفعله، يدل على أن له أصلا في الشريعة. PageV05P012
وقد احتج بعضهم بالمرسل، وبعضهم بقول الصحابي، فإذا اجتمعا تأكد أحدهما بالآخر.
وفتوى أكثر أهل العلم، أي: وتأكد بفتوى أكثر أهل العلم فيقبل لما سبق.
واقتصر المصنف على هذين.
وكذا إذا كان من مراسيل الصحابة كما مر.
وكذا إذا أسنده غير المرسل، وإن كان ذلك الإسناد ضعيفا.
وكذا إذا عرف من حال الراوي الذي أرسله أنه لا يرسل إلا عن من يقبل قوله كمراسيل سعيد بن المسيب. PageV05P013
وهذه الستة نص عليها الشافعي -رضي الله عنه -ونقلها عنه الإمام والآمدي ما عدا الأول.
وزاد غيرهما القياس.
وزاد بعضهم أن ينتشر من غير نكير، أو ينضم إليه عمل أهل العصر به.
وفائدة قبول المرسل: إذا تأكد بمسند آخر أو قياس الترجيح عند تعارض الأحاديث، فيرجح ما تقوى بالمرسل.
وربما يكون المسند ضعيفا فلا يثبت الحكم به وحده ولا بالمرسل وحده.
فإذا تقوى أحدهما بالآخر ثبت الحكم، ولا يلزم من ذلك ضعف المجموع؛ لأنه قد يتحصل من اجتماع الضعيفين قوة مفيدة للظن.
قال العراقي: إذا تأكد المرسل بأحد هذه الأمور الأربعة، يعني PageV05P014
الثاني: إن أرسل الراوي ثم أسند فما الحكم
قول الصحابي، أو فتوى أكثر أهل العلم، أو يسنده غير مرسله، أو يرسله من أخذ العلم عن غير شيوخ المرسل الأول، فإنما يقبل بثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون مرسله من كبار التابعين، وأما صغار التابعين فلا يقبل مرسلهم وإن تأكد.
ثانيها: أن يعرف من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة بأن يكون إذا سئل عمن اتهمه لا يسمي إلا ثقة.
ثالثها: أن يكون إذا شارك الحفاظ المتقين، إما أن يوافقهم، أو ينقص لفظه عن لفظهم، هذا هو مذهب الشافعي (رضي الله عنه)، الذي ذكره في الرسالة فاعتمده، فإني لم أر من الأصوليين من حرر هكذا. انتهى.
الفرع الثاني:
إن أرسل الراوي خبره مرة، ثم أسند ذلك الخبر أخرى. أو PageV05P015 # وقفه على الصحابي ثم رفعه قبل، وبه جزم الإمام وأتباعه؛ لأن تأكده بإسناده يغلب ظن صدقه.
وقيل: لا؛ لأن إهماله ذكر الرواة يدل على الضعف في روايته، إما لضعف رجاله أو لنوع من التدليس فيه.
وجوابه: أن تركه اسم الراوي قد يكون لنسيان
كذا شرحه الأصفهاني، والعبري
وقال الإسنوي: إن هذه الصورة لا إشكال في قبولها.
وبه جزم الإمام وأتباعه.
وأما إذا كان الراوي من شأنه إرسال الأحاديث، إذا رواها فاتفق إن روى حديثا مسندا، ففي قبوله مذهبان في المحصول والحاصل من غير ترجيح.
وهي مسألة الكتاب، فافهم ذلك. PageV05P016