انتهى بحمد الله تعالى الجزء الرابع، ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الخامس، وأوله:
الثالثة PageV04P382
المسألة الثالثة: في حكم الحديث المرسل ومذاهب العلماء في ذلك
الثالثة
لا تقبل المراسيل، وكذا رده الشافعي (رضي الله عنه) والقاضي أبو بكر الباقلاني، ونقله في جمع الجوامع عن الأكثرين.
خلافا لأبى حنيفة ومالك وأحمد - (رضي الله عنهم) -وأشهر الروايتين عنه، والآمدي. PageV05P005
وقال عيسى بن أبان: إن كان المرسل -بكسر السين -من أئمة النقل، كسعيد بن المسيب، والشعبي، فهو حجة، أو من غيرهم فلا.
واختاره ابن الحاجب، وصاحب البديع.
والمرسل في اصطلاح الأصوليين: قول غير الصحابي تابعيا كان أو من بعده، قال النبي -صلى الله عليه وسلم -كذا، مسقطا الواسطة PageV05P006 # بينه وبين النبي -صلى الله عليه وسلم.
وفي اصطلاح المحدثين: قول التابعي: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -فإن كان القول من تابعي التابعين فمنقطع، أو ممن بعدهم فمعضل.
لنا على عدم قبول المرسل: أن عدالة الأصل الذي أسقط لم تعلم؛ لأنه غير معلوم، فلا تكون عدالته معلومة؛ لأن العلم بعدالة الشخص فرع عن العلم به فلا يقبل؛ لأن شرط قبول خبر الواحد: أن تكون عدالة المروي عنه معلومة، فلا يقبل المرسل لفقد شرط القبول فيه. PageV05P007
قيل: علته الرواية عنه تعديل له، لكون الفرع عدلا، والعدل لا يروي إلا عن عدل، وإلا كان ملبسا غاشا.
قلنا في الجواب عنه: لا يلزم من الرواية عنه تعديله إذ راوي المرسل قد يروي عن غير العدل، بدليل أنه لو سئل عنه فلا يعرف اسمه، فكيف بعدالته؟ أو يجرحه أو يتوقف أو يعينه، فيعرفه بفسق لم يطلع هو عليه.
قيل أيضا: إسناده -أي إسناد الراوي -الخبر إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم -يقتضي الصدق فيما أسند.
وإلا لم يكن عدلا، وإذا كان صادقا فيه، كان الخبر في الظاهر مسندا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم -فكان مقبولا. PageV05P008
قلنا: إسناد العدل الخبر إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم -لا يلزم أن يقتضي صدق الخبر، بل يقتضي السماع عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -مع احتمال الواسطة، وتلك الواسطة لا تعلم حالها كما مر.
قيل أيضا: الصحابة -رضي الله عنهم -أرسلوا، كما رواه الحاكم في كتاب العلم في مستدركه، قال: وهو صحيح على شرط الشيخين. وليس له علة، وقبلت مرسلاتهم بالإجماع. PageV05P009
قلنا: إنما قبلت لظن السماع من النبي -صلى الله عليه وسلم -لكونه صحابيا والعمل بالظن واجب.
وحاصل جواب المصنف: أن هذا ليس من المرسل، وأنه لا يقبل إذا تبينا أن الصحابي لم يسمعه، كما أن مرسل غير الصحابي لا يقبل، أيضا وهو موافق لكلامه أولا، فإنه أطلق عدم قبول المرسل ولم يفصل بين الصحابي وغيره.
وفي المحصول: إذا بين الصحابي بعد ذلك أنه كان مرسلا، وسمى الأصل الذي رواه عنه، وجب قبوله أيضا.
قال: وليس في الحالتين دليل على العمل بالمرسل.
ولك أن تقول: يقبل مرسل الصحابي مطلقا؛ لأن مستنده إما PageV05P010 # سماعه من النبي -صلى الله عليه وسلم -وإما من صحابي آخر وكلهم عدول كما مر، وأما سماعه من التابعي فنادر. PageV05P011