فإذا قرأ على الشيخ وهو ساكت، ويقول القارئ للشيخ هل سمعت؟ فيشير برأسه، أو كأصبعه، فتكون الإشارة هنا بمنزلة التصريح في وجوب العمل به دون صيغة الرواية، فلا يجوز له أن يقول: حدثني أو أخبرني، أو سمعته. PageV04P375
لأنه ما سمع شيئا ولم يخبره، بل يقول: حدثني قراءة عليه، فإن لم يشر بشيء فههنا إن غلب على الظن في عرف المحدثين أنه ما سكت إلا لأن الأمر كما قرئ عليه وذلك لقرينة، وإلا لأنكره.
فللسامع مع العمل به جواز روايته عند عامة المحدثين والفقهاء، وصححه ابن الحاجب، إلا أنه يقال في الرواية: أخبرني قراءة عليه.
وصحح الغزالي: والآمدي تبعا للمتكلمين المنع.
الرابعة: PageV04P376
الكتابة، وإليه أشار بقوله: أو كتب الشيخ: حدثنا فلان، ويذكر الحديث، فللمكتوب إليه أن يعمل بكتابه إن علم أو ظن أنه خط شيخه.
لكن نقول عند الرواية: أخبرني، إذ الإخبار قد يكون بالكتابة، وهذه الطريقة لا بد معها أن يقول الشيخ ارو عني، وهذه دون ما قبلها.
إذ القرينة الحالية، أقوى من الكتابة.
وجعل الإمام هذه في الطريقة الثالثة.
الخامسة:
طريق المناولة: وهي أن يشير الشيخ إلى كتاب صححه الشيخ فيقول: سمعت (ما في) هذا الكتاب من فلان، أو هذا مسموعي PageV04P377 # منه قرأته عليه.
وإليه أشار بقوله: "أو قال: سمعت ما في هذا الكتاب" فيجوز للسامع أن يرويه عنه، سواء ناوله الكتاب أم لا، وسواء قال له: ارو عني أو لا، فالشيخ يصير بذلك محدثا بما فيه، وللسامع أن يروي عنه ما في هذا الكتاب، سواء قال له ارو عني، أو لم يقل، ويجوز أن يقول: حدثني مناولة، أو: ناولني.
وكذا إذا أطلق في الأصح.
فأما إذا قال له: حدث عني ما في هذا الكتاب، ولم يقل له: قد سمعته.
فإن الشيخ لا يصير بذلك محدثا، وليس للسامع أن يحدث عنه، هكذا في المحصول.
قال العبري: وفيه نظر، فإنه إجازة مخصوصة، اللهم إلا أن يقول حدث ما في هذا الكتاب ولا يقول: عني.
فحينئذ يصح هذا الكلام، إذ الصادر من الشيخ جواز التحديث لا غير. PageV04P378
وإذا سمع الشيخ نسخة من كتاب مشهور فليس له أن يشير إلى نسخة أخرى من ذلك الكتاب إلا إذا علم تطابقهما.
تنبيه:
ما جزم به المصنف في هذه المسألة هو الذي في الحصول.
وهو قول جماعة من المحدثين: كابن جريج وعبيد الله بن عمر، وقطع به ابن الصباغ. PageV04P379
وعزاه القاضي عياض للأكثرين.
لكن قال الغزالي: ليس له رواية عنه بمجرد ذلك، وعليه كثير من المحدثين، وهو مقتضى كلام الآمدي، واختاره ابن الصلاح.
السادسة:
الإجازة من الشيخ، وإليه أشار بقوله: "أو يجيز له" أي: الشيخ.
والإجازة أقسام:
أحدها: أن يكون المجاز له معينا، والمجاز به معينا، كأجزت لك أو لفلان- ويرفع في نسبه بما يميزه عن غيره- أن يروي الكتاب الفلاني.
ويليه: أن يجيز لخاص في عام، كأجزت لك أن تروي عني جميع مسموعاتي. PageV04P380
ويليه: الإجازة لعام في خاص، كأجزت لجميع المسلمين رواية صحيح البخاري عني.
ويليه الإجازة للمعدوم تبعا للموجود نحو: أجزت لفلان ومن يوجد بعد ذلك من نسله.
وقد فعل ذلك أبو بكر بن أبي داود.
والجمهور على جواز الرواية بالإجازة والعمل بمقتضاها. PageV04P381
والمنع رواه الربيع عن الشافعي، وحكاه القاضي عبد الوهاب عن مالك وحكي عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم). وقال ابن حزم: إنها بدعة غير جائزة، وإيضاحه في الشرح مع زيادات حسنة.