والقياس مجتهد فيه). في أمور ستة: حكم الأصل، وتعليله في الجملة، وتعيين الوصف الذي به التعليل، ووجود ذلك الوصف في الفرع، ونفي المعارض في الأصل، ونفيه في الفرع، هذا إذا لم يكن الأصل خبرا، فإن كان خبرا، وجب الاجتهاد في الستة مع الأمرين المذكورين، وهما العدالة والدلالة.
وظاهر أن ما يجتهد فيه في مواضع أكثر فاحتمال الخطأ فيه أكثر PageV04P358 # والظن الحاصل به أضعف، فما كان أقل كان أقل خطأ فهو أرجح فقدم.
أما إذا أمكن الجمع بينهما فيجمع كما مر.
ولا يضر الخبر مخالفة عمل الأكثر لأنهم ليسوا بحجة، لكونهم بعض الأمة، ولا يضر الخبر مخالفة الراوي بأن يكون عمله بخلاف مقتضى الخبر؛ لأن فعل الراوي ليس بحجة؛ لأنه ربما تمسك بما ظنه دليلا ولا يراه.
وشمل كلام المصنف: ما إذا حمل الراوي مرويه على غير ظاهره. PageV04P359
وما لو كان نصا وعمل بخلافه (وهو كذلك) فيهما- أعني أنه لا يعمل إلا بما روى لا بما رأى.
أما إذا روى الصحابي حديثا فيه لفظ مشترك، وحمله على أحد معنييه، فإن كانا متنافيين كالقرء، فالظاهر إتباعه فيه.
وإن لم يتنافا المحملان، فهو كسائر المشتركات يحمل على جميع معانيه عند من يراه، ولا يختص بما حمله عليه الصحابي، إلا أن يجمعوا على أن المراد أحدهما فيحمل عليه. PageV04P360
وإن قلنا: لا يحمل على جميعها.
ففي البديع أن المعروف حمله على (ما عينه)؛ لأن الظاهر أنه لم يحمله عليه إلا بقرينة.
قال: ولا يبعد أن يقال: لا يكون تأويله حجة على غيره.
ونقل عن الصفي الهندي أن الخلاف فيما إذا قال ذلك بغير طريق التفسير للفظه، وإلا فتفسيره أولى بلا خلاف.
وقول المصنف: الراوي يشمل الصحابي والتابعي، وهو كذلك عند بعضهم.
ولا بد من التقييد بكونه من الأئمة.
وفرض الجمهور المسألة في الصحابي فقط.
وقد يفرق بأن ظهور القرينة للصحابي أقرب. PageV04P361
فائدة:
الصحابة (رضي الله تعالى عنهم) كلهم عدول.
وحد الصحابي تقدم في شرح الخطبة.
والتابعي: من لقي الصحابي، كما لقي الصحابي النبي- صلى الله عليه وسلم- وفهم من كلام المصنف: أنه لا يجب عرض خبر الواحد PageV04P362