المسألة الرابعة: في بيان الطرق التي يحصل بها التزكية
وأما إذا عين الجارح السبب ونفاه المعدل بطريق يقيني، مثل أن يقول الجارح: هو قتل فلانا يوم كذا، وقال المعدل: أنا رأيته بعد ذاك اليوم، فيقع بينهما التعارض، لعدم إمكان الترجيح المذكور.
وحينئذ يصار إلى الترجيح.
وكذا إذا عين الجارح سببا، فقال المعدل: تاب عنه وحسنت توبته، فيقدم التعديل، لأن معه هنا زيادة علم.
ويخرج هاتين المسألتين من تعليل المصنف.
الرابعة
في بيان الطرق التي يحصل بها التزكية
التزكية تحصل بأحد أمور:
منها أن: يحكم الحاكم- المشترط للعدالة في قبول الشهادة- PageV04P344 # بشهادته، وهذا القيد لم يذكره المصنف، وذكره الآمدي وغيره، ولا بد منه.
أو يثنى عليه عارف بأسباب العدالة، أي العدالة بأن تقول: هو عدل، أو مقبول الشهادة أو الرواية.
فلو أثنى عليه بغيرها، كالعلم والعقل ونحوهما، لم يكن تزكية أو يروى عنه من لا يروي عن غير العدل، فإن ذلك تعديل للمروي عنه، بخلاف من يروى عن كل من سمع، ولو كلف الثناء سكت، فإن تلك الرواية ليست بتعديل. PageV04P345
ويعرف كونه لا يروى عن غير العدل: إما بتصريحه بذلك وإما بالاستقراء من حاله، كشعبة ومالك ويحيى القطان.
وأما روايته له في كتاب التزم فيه أنه لا يروي فيه إلا للعدل، وذلك كصحيح البخاري، ومسلم.
ويلحق بهما المستخرجات عليهما، وصحيح ابن خزيمة وابن حبان. PageV04P346
أو يعمل عالم، يرى العدالة شرطا في قبول الرواية بخبره فإن عمل المعدل بخبره، تعديل للمروي عنه.
إذ لو لم يكن عدلا لم يكن العامل بخبره عدلا بل فاسقا.
والكلام في العامل العدل، وأسقط المصنف اشتراطه في التزكية لوضوحه.
فإن أمكن حمله على الاحتياط، أو على العمل بدليل آخر وافق الخبر فليس بتعديل.
وأفهم كلام المصنف: أن ترك العمل بشهادته أو بروايته ليس جرحا له، وهو كذلك لجواز أن تدلا ويقبلا، ولا يرتب عليهما أثرهما PageV04P347 # لمعارض، كرواية أو شهادة أخرى، أو فقد شرط آخر غير العدالة، وهنا نفائس في الشرح.
الوصف الرابع المعتبر في الراوى: الضبط.
وهو أن يكون قوي الحفظ قليل السهو.
والمراد بقوة الحفظ: أن لا يزول ما سمعه عن خاطره بسرعة.
فمن اختل حفظه مطلقا، أو بالنسبة إلى الأحاديث الطوال لا تقبل روايته، وإن كان عدلا؛ لأنه لا يؤمن الزيادة والنقصان في حديثه. PageV04P348
وعدم مساهلته في الحديث: بأن كان يروي وهو غير واثق بما يروي، فيزيد وينقص فيه، فلا نأمن الغلط في خبره.
وأما كونه محتاطا في حديث النبي- صلى الله عليه وسلم- ومتساهلا في حديث غيره، فلا يضره، وتقبل روايته.
وقيل: ترد روايته مطلقا، ونص عليه الإمام أحمد- رضي الله عنه- والفرق بين عدم الحفظ والسهو: أن من لا يحفظ لا يحصل الحديث حال سماعه، ومن يعرض له السهو يحصل الحديث حال سماعه ويزول عن خاطره بسرعة أو بغير سرعة.
وشرط أبو علي الجبائي: العدد، فلم يقبل في خبر الزنا إلا أربعة، وفي خبر غيره إلا اثنين كما تقدم. PageV04P349
ورد قول أبي علي: بقبول الصحابة خبر الواحد، بدليل ما نقل عنهم من الاستدلال بخبر الواحد، وعملهم به في الوقائع المختلفة التي لا تكاد تحصى، وتكون ذلك مرة بعد أخرى وشاع وذاع بينهم، ولم ينكر عليهم أحد إلا لنقل، وذلك يوجب العلم العادي باتفاقهم كالقول الصريح، وإن كان احتمال غيره قائما في واحد واحد.