المسألة الأولى: في بيان اشتراط العدد في التزكية
اطلاع عليها، إلا بالتزكية، أو الاختبار.
واقتصر على الأول، لأنه المقصود الآن.
وفيها أي التزكية مسائل:
الأولى
شرط العدد في الرواية والشهادة يعني لا يقبل في تزكية الشاهد والراوي إلا اثنان حكاه القاضي عن أكثر الفقهاء.
ومنع القاضي أبو بكر فيهما، واكتفى بواحد. PageV04P338
المسألة الثانية: في أنه هل يجب ذكر السبب في الجرح والتعديل أم لا؟
والحق: الفرق بين الرواية والشهادة: فيكتفي في الرواية بواحد.
ويشترط في الشهادة اثنان كالأصل، فإنه اكتفي في أصل الرواية بواحد، وفي الشهادة باثنين.
فيكون تعديل كل واحد كأصلهن فإن فرع الشيء لا يزيد عليه وهنا فوائد حسنة يتعين الوقوف عليها من الأصل.
الثانية
في أنه هل يجب ذكر السبب في الجرح والتعديل أم لا؟ PageV04P339
قال الشافعي- رضي الله عنه- يذكر سبب الجرح، أي: يجب على الجارح أن يذكر سبب الجرح، إذ قد يجرح بما ليس جارحا لاختلاف المذاهب فيه.
ولأن الجرح يحصل بخصلة واحدة فيسهل ذكرها، بخلاف التعديل.
فإنه لا يجب على المعدل ذكر سبب التعديل.
والتحقيق أن العدالة بمنزلة وجود مجموع يفتقر إلى اجتماع أجزاء، وشرائط يتعذر ضبطها أو يتعسر.
والجرح بمنزلة عدم له ويكفي فيه انتفاء شيء من الأجزاء والشروط فيسهل ذكرها كما تقدم.
وقيل: يذكر سبب التعديل، دون سبب الجرح، لكثرة التصنع في أسباب العدالة. PageV04P340
ونقله إمام الحرمين والغزالي في المنخول، عن القاضي أبي بكر، والموجود في مختصر التقريب له القول الأول.
ورواه الخطيب البغدادي في الكفاية: بسنده إليه.
ونقله الغزالي في المستصفى عنه.
وقيل: يجب أن يذكر سببهما.
وقال القاضي أبو بكر: لا يجب ذكر السبب فيهما، بل يكفي PageV04P341
المسألة الثالثة: في تعارض الجرح والتعديل
الإطلاق.
واختاره الآمدي مع نقله له عن القاضي. وكذا نقله الإمام عن القاضي، وقد عرفت ما فيه. ويحتمل أن يكون له أقوال.
وقال الإمام الرازي تبعا لإمام الحرمين: يكفي إطلاق الجرح والتعديل من العالم بأسبابهما دون غيره.
وقال في جمع الجوامع ما حاصله: أن هذا ليس مذهبا آخر؛ لأن الجرح والتعديل إنما يعتبران من العالم بأسبابهما فالجاهل بذلك لا يعتد بقوله.
الثالثة
إذا تعارض الجرح والتعديل فإن الجرح مقدم على التعديل. PageV04P342
سواء كان عدد المجرح أكثر، أو أقل، أو تساويا؛ لأن فيه أي في الجرح زيادة لم يطلع عليها المعدول ولا نفاها.
إيضاحه: أن في تقديم الجرح جمعا للجرح والتعديل، فإن غاية قول المعدل: أنه لم يعلم فسقا، ولم يظنه، فظن عدالته، إذ العلم بالعدم لا يتصور، والجارح يقول: أنا علمت فسقه.
فلو حكمنا بعدم فسقه كان الجارح كاذبا.
وإذا حكمنا بفسقه كانا صادقين فيما أخبرا به، والجمع أولى، ما أمكن؛ لأن تكذيب العدل خلاف الظاهر.
واعلم أنا إنما نقدم الجرح إذا أطلقا. PageV04P343