واقتضى كلام المصنف أن المبتدع إذا لم يكفر ببدعته، ويحرم الكذب، تقبل روايته من باب أولى، لأنه فيه مع تأويله (في الابتداع) سواء دعى الناس إليه أم لا.
وقيل: لا يقبل مطلقا لابتداعه المفسق له.
ونقل عن مالك وأحمد- رضي الله عنهما- قبول روايته.
إلا أن يدعوا الناس إلى بدعته، لأنه لا يؤمن فيه أن يضع الحديث على وفقها.
ونقل ابن حبان عن المحدثين: الاتفاق عليه.
وعزاه ابن الصلاح للأكثرين، وقال: إنه أعدل المذاهب وأولاها. PageV04P320
أما من تجوز الكذب فلا يقبل، كفر ببدعته أم لا؟
قال الشافعي- رضي الله عنه-: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم.
وأما ما يتوهم: أنه فسق لكونه خللا في العمل، نحو من شرب النبيذ، ولعب بالشطرنج، من مجتهد يراهما حلالا أو مقلد له فيه، فالقطع أنه ليس بفاسق ولا مبتدع. PageV04P321
الثالث من الأوصاف المشروطة في المخبر وهي العدالة:
وهي لغة: التوسط في الأمر بين الإفراط إلى طرفي الزيادة والنقصان.
واصطلاحا: هي ملكة في النفس، أي: هيئة نفسانية راسخة فيها، تمنعها من اقتراف الكبائر والرذائل المباحة أي الجائزة.
كالبول في الطريق، الذي هو مكروه، والأكل في السوق لغير PageV04P322 # سوقي.
واجتناب الكبائر عبارة عن التقوى، واجتناب الرذائل المباحة عبارة عن المروءة.
وضابطها: أن يسير بسيرة أمثاله في زمانه ومكانه.
واعلم أن المروءة ليست جزءا من حقيقة العدالة.
وإن اشترط في قبول الشهادة والرواية.
فاسم العدالة صادق بدونه، وإن كان ظاهر كلام المصنف بخلافه.
وأجيب: بأن الماوردي قسم المروءة المشترطة في قبول الشهادة، إلى PageV04P323 # ثلاثة أقسام:
وجعل منهما قسما شرطا في العدالة: وهو مجانبة ما يسخف من الكلام المؤدي إلى الضحك، وترك ما قبح من الفعل.
قال: فمجانبة ذلك من المروءة المشترطة، وارتكابها مفسق.
وفي الجواب نظر.
وزاد بعضهم في حد العدالة: واجتناب الصغيرة الدالة على الخسة كسرقة لقمة، وتطفيف حبة عمدا.
وهذا يؤخذ من تعريف المصنف؛ لأن الألف واللام في «الكبائر والرذائل» للجنس لا للاستغراق؛ لأن تعاطي الكبيرة الواحدة، والرذيلة PageV04P324 # الواحدة قادحة.
فإذا كانت الرذيلة الواحدة المباحة قادحة، فبالأولى الصغيرة الخسيسة لأنها محرمة.
أما صغيرة غير الخسة، ككذبة لا يتعلق بها ضرر.
ونظره إلى أجنبية، فلا يشترط المنع عن اقتراف كل فرد منها، فإن اقتراف الفرد منها لا ينفي العدالة.
والإصرار على الصغيرة مسقط للعدالة، ولم يذكره المصنف؛ لأن PageV04P325 # الإصرار يصير الصغيرة كبيرة.
والمراد بالكبائر غير الكبائر الاعتقادية التي هي البدع فتلك تقدم ما فيها.
وزاد بعضهم في الحد: أن تمنعه الملكة، هوى النفس. PageV04P326
وقال: لا بد (منه فإن المتقي للكبائر، وصغائر الخسة، مع الرذائل المباحة، قد يتبع هواه، عند وجوده لشيء منها، فيرتكبه، ولا عدالة لمن هو بهذه الصفة.
وهذا صحيح في نفسه غير محتاج إليه، مع ما ذكره المصنف؛ لأن من عنده ملكة تمنعه عن اقتراف ما ذكر، ينتفي عنه اتباع الهوى لشيء منه، وإلا لو وقع في المهوى فلا يكون عنده ملكة تمنع عنه.
والكبيرة: PageV04P327
قيل: ما توعد عليه بخصوصه، من الكتاب أو السنة.