الطرف الثاني: في شرائط العمل بخبر الواحد
الطرف الثاني في شرائط العمل به أي بخبر الواحد، وهو إما في PageV04P313 # المخبر: باسم الفاعل وهو الراوي.
أو المخبر عنه: وهو مدلول الخبر، أو الخبر نفسه وهو اللفظ.
أما الأول: فصفات تغلب على الظن أن المخبر صادق.
هذا ضابطها الإجمالي: وهي خمس عند التفصيل- على رأيه.
الأول: التكليف، فلا يقبل المجنون، لأنه لا يمكن الاحتراز عن الخلل سواء أطبق جنونه أو تقطع وأثر في زمن إفاقته.
وكذا الصبي غير المميز قطعا، وكذا المميز عند الجمهور.
فإن غير المكلف لا يمنعه خشية الله- تعالى- أن يكذب لعلمه بأنه غير مكلف، فلا يحرم عليه الكذب، فلا إثم عليه فيه، فلا مانع من إقدامه عليه، فلا يحصل ظن صدقه، وهو الموجب للعمل. PageV04P314
والصحيح قبول خبر الصبي في الإذن في دخول الدار، وحمل الهدية، إن لم يجرب عليه الكذب.
وكذا إخباره بطلب صاحب الوليمة لشخص، فإنه تجب به الإجابة، كما صرح به الماوردي والروياني إلا أنه شرط أن يقع في قلب المدعو صدقه.
وفي باب الأذان من شرح المهذب للنووي عن الجمهور قبول رواية الصبي في ما طريقه المشاهدة دون ما طريقه الاجتهاد.
قيل: يقبل الصبي المميز مطلقا إن علم منه التحرز عن الكذب، وما ذاك إلا أنه يصح الاقتداء بالصبي المميز اعتمادا على خبره بطهره. PageV04P315
قلنا: صحة الاقتداء به ليست مستندة إلى قبول إخباره بطهره، لعدم توقف صحة صلاة المأموم على طهره، ؛ لأن المأموم متى لم يظن حدث الإمام صحت صلاته، وإن تبين حدث الإمام.
وأما الرواية فشرط صحتها السماع.
ومحل الخلاف: أن يكون المخبر به رواية محضة.
فلو أخبر برؤية الهلال، وجعلناه رواية، لم يقبل جزما.
هذا كله إذا سمع وروى قبل البلوغ.
فإن تحمل قبل البلوغ خبرا ثم بلغ، وأدى ذلك الخبر بعد البلوغ قيل: قياسا على الشهادة فإنها مقبولة اتفاقا. PageV04P316
فروايته أولى بالقبول، والمحذور السابق منتف هنا.
وأيضا: فإن الإجماع منعقد على إحضار الصبيان مجالس الحديث، فلو لم يعتبر نقله لما أفاد ذلك.
وفيه نظر: لجواز أن يكون للتبرك (ولذلك يحضرون من لا يضبط) أو لاعتياد ملازمة الخبر أو سهولة الحفظ.
وجواب البعض عن هذا النظر بأنه: لا منافاة بينها وبين السماع سهو.
(قال العراقي: فكان ينبغي أن يزيد، يعني المصنف- فيه مع إجماعهم على قبول روايتهم بعد البلوغ ما تحملوه زمن الصبا. PageV04P317
الشرط) الثاني: كونه، أي: كون الراوي من أهل القبلة، أي من أهل ملتنا، فلا تقبل رواية الكافر المخالف في القبلة، وهو المخالف لملة الإسلام إجماعا.
وتقبل رواية الكافر الموافق الذي يصلي لقبلتنا.
كالمجسمة إن اعتقدوا حرمة الكذب، فإنه أي: هذا الاعتقاد يمنعه عنه، أي: عن الكذب، فيغلب على الظن صدقه؛ لأن المقتضى قد وجد، والأصل عدم المعارض.
والمصنف تابع في ذلك الإمام الرازي. PageV04P318
وقاسه القاضيان: أبو بكر الباقلاني، وعبد الجبار بالفاسق المسلم، والكافر المخالف، في أنه لا تقبل روايته مطلقا بجامع (الفسق والكفر).
واختاره الآمدي ونقله عن الأكثرين وجزم به ابن الحاجب.
قال المصنف: ورد بالفرق بين الكافر الموافق، وبين الفاسق.
لأن الموافق لا يعلم فسق نفسه، ويجتنب الكذب لما يعتقده من التدين والخشية والفاسق يتجرأ، وبالفرق بين الموافق والمخالف، وهو أن الكافر المخالف أغلظ كفرا فيجب إذلاله، وقبول الرواية منصب شريف لا يليق به. PageV04P319