الفصل الثاني: في تقسيماته
: أي تقسيمات الحكم.
وهو ينقسم باعتبارات مختلفة إلى تقسيمات ستة:
وقد علمت أن الحكم نفس خطاب الله تعالى، فالإيجاب هو نفس قوله: افعل، وليس للفعل منه صفة حقيقية، فإن القول ليس لتعلقه منه صفة لتعلقه بالمعدوم كما مر.
فإذا الخطاب صفة للحاكم ومتعلق بفعل المكلف باعتبار إضافته إلى الحاكم، يسمى إيجابا، وإلى الفعل وجوبا.
والحقيقة واحدة، والتغير اعتباري فلذلك تراهم يجعلون أقسام الحكم الوجوب والحرمة مرة، والإيجاب والتحريم أخرى، وتارة PageV01P326 # الوجوب والتحريم.
الأول: من التقسيمات الستة
:
الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب.
لما قدم أن الحكم هو: الخطاب، صح التقسيم في الخطاب، وقرن الخطاب باللام لإفادة المعهود السابق، وهو خطاب الله تعالى.
فخطاب الله تعالى، إن اقتضى أي طلب وجود الفعل، ومنع من نقيضه هو الترك فوجوب.
وإن اقتضى الوجود ولم يمنع من الترك فندب. PageV01P327
وإن اقتضى الترك أي ترك الفعل ومنع من النقيض وهو الإتيان به فحرمة، وإلا فكراهة أي: وإن اقتضى الترك ولم يمنع من الإتيان به فكراهة.
وزاد إمام الحرمين: خلاف الأولى فقال: الخطاب إن اقتضى الترك دون جزم فإن كان بنهى مخصوص (فالكراهة أو غير مخصوص) فخلاف الأولى. PageV01P328
وإن كان الخطاب لا يقتضي شيئا بل خيرنا بين الإتيان والترك فإباحة وإليه أشار بقوله: وإن خيرنا فإباحة.
فحد الوجوب مثلا طلب الفعل مع المنع من الترك، وأمثلة الباقي PageV01P329 # لا تخفى.
ويرسم الواجب أي بأنه الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا.
الرسم التعريف بالجنس والخاصة فالواجب الفعل المتعلق بالوجوب. PageV01P330
وقوله: بأنه الذي، مراده به الفعل، فهو كالجنس دخل فيه الأحكام الخمسة.
والمراد بالذم شرعا: نص الشارع به أو بدليله، وذلك أنه لا وجوب إلا بالشرع.
ومعنى الذم على تركه أنه على حالة لو تركه لكان مستنقصا وملاما، بحيث ينتهي الاستنقاصواللوم إلى حد يصلح لترتيب العقاب عليه.
واحتزر به عن المندوب والمكروه والمباح؛ إذ لا ذم فيهما.
وقوله: ((تاركه)) أخرج به الحرام فإنه يذم فاعله. PageV01P331
وقوله: قصدا، أي هو الذي بحيث لو ترك قصدا لذم؛ إذ التارك لا على سبيل القصد لا يذم.
ويجوز أنه احترز به عما إذا مضى من الوقت مقدار يتمكن فيه من إيقاع الصلاة، ثم تركها بنوم أو نسيان (أو موت) فإن هذه الصلاة واجبة، ومع ذلك لم يذم شرعا تاركها لأنه ما تركها؛ قصدا فأتى بهذا القيد لإدخال هذا الواجب في الحد، فيصير به جامعا. PageV01P332
وقوله: ((مطلقا)) ليدخل من الواجبات ما لا يذم تاركه كيفما تركه، بل بوجه دون وجه: وهو الموسع فإنه يذم تاركه إذا تركه في جميع وقته ولو تركه في بعض الوقت وفعله في بعض لا يذم.
وكذا فرض الكفاية فإنه يذم تاركه إذا لم يقم به غيره في ظنه. PageV01P333
وكذا المخير إذا قلنا: كل واحد واجب، فإنه يذم تاركه إذا ترك معه الآخر. إذا عرفت ذلك فالواجب يرادفه الفرض عند الجمهور.
وقالت الحنفية: الفرض ما ثبت من التكليف بقطعي كالصلوات الخمس. PageV01P334
والواجب: ما ثبت بظني كوجوب الوتر.
والنزاع لفظي، فنحن نجعل اللفظين اسما لمعنى واحد تتفاوت أفراده.
وهم يخصون كلا منهما بقسم من ذلك المعنى ويجعلونه اسما له. PageV01P335