ويلزم من ذلك أن لا يجب تزكيتها إذا شهدت بالزنا بعين ما تقدم.
ويحتمل أن يفيد العلم والتزكية، لاحتمال كذب واحد، فيبقى أصل الحجة بخلاف الأربعة، فإنه إذا كذب واحد منهم لم يبق نصاب شهادة الزنا.
ورد قول القاضي بعدم الاكتفاء بالأربعة: بأن حصول العلم بفعل الله -تعالى -عند القاضي والأشاعرة، فلا يجب الأطراد، لجواز أن يخلق الله -تعالى -العلم بقول أربعة دون أربعة. PageV04P275
ورد أيضا: بالفرق بين الرواية والشهادة.
فإن الأربعة في الرواية زائدة على القدر المشروط، بخلاف الأربعة في الشهادة، فلا يلزم من ترتب العلم على الأول ترتبه على الثاني.
وأيضا الشهادة تقتضي شرعا خاصا، فلا يبعد فيها الاتفاق على المشهود عليه لعداوة بخلاف الرواية.
والحاصل: أن أمر الشهادة أضيق، وبالاحتياط أجدر.
وعزى بعض المتأخرين عدم الاكتفاء بأربعة للشافعية. PageV04P276
وشرط -أي شرط قوم -أن أقل عدد الجمع الذي يفيد خبره العلم اثنا عشر، كنقباء موسى -عليه السلاة والسلام -المذكورين في قوله تعالى: {وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا}.
بعثوا كما قال أهل التفسير للكنعانيين، طليعة لبني إسرائيل المأمورين بجهادهم ليخبروهم بحالهم.
فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك.
(وقيل: الشرط عشرون، في أقل ما يكون) لقوله تعالى: PageV04P277
{إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين}.
فيتوقف بعث عشرين لمائتين على إخبارهم بصبرهم فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل مما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك.
وقيل: أقل ما يكون أربعون (لقوله تعالى): {يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين} وكانوا أربعين.
فإخبار الله تعالى عنهم بأنهم كافؤا (رسول الله) صلى الله عليه وسلم، يستدعى إخبارهم عن أنفسهم بذلك ليطمئن قلبه.
فكونهم على هذا العدد ليس إلا، لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك. PageV04P278
وقيل: أقله سبعون، لقوله تعالى: {واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا} للاعتذار إلى الله تعالى من عبادة العجل، ولسماعهم كلامه تعالى ليخبروا قومهم.
وقيل: أقله ثلاثمائة وبضعة عشر، عدد أهل غزوة بدر، لأن الغزوة تواترت عنهم.
والبضع -بكسر الباء -وقد تفتح: ما بين الثلاث إلى التسع.
وعبارة إمام الحرمين وغيره: "ثلاثة عشر".
وزاد أهل السير: وأربعة عشر، وخمسة عشر، وستة عشر، PageV04P279 # وثمانية عشر، وتسعة عشر.
قال العراقي: ولا تنافي بين قول إمام الحرمين: إنهم ثلاثمائة وثلاثة عشر، وبين ما في كثير من كتب الحديث.
إنهم ثلاثمائة رجل وخمسة رجال؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم -أدخل ثمانية من المؤمنين الذين لم يحضروها في عدادهم.
وأجرى عليهم حكمهم، فكملوا بذلك ثلاثمائة وثلاثة عشر، والحاضرون ثلاثمائة وخمسة رجال فقط. PageV04P280
والكل ضعيف أي اشتراط الأقل على كل الأقوال؛ لأنها تقييدات بلا دليل.
وما ذكروه على تقدير صحتها يجوز أن تكون تلك من خواص المعدودين، لا من الأعداد.
فالحق أنه غير منحصر في عدد مخصوص، بل يختلف، وضابطه -كما تقدم -ما حصل العلم.
لأنا نقطع بحصول العلم بما ذكرنا من المتواترات من غير علم بعدد مخصوص، لا قبل حصول العلم كما يقتضيه رأي من يقول: إنه نظري، ولا بعده على رأينا، ولا سبيل إلى العلم به عادة؛ لأنه يتقوى الاعتقاد بتدريج، كما يحصل كمال العقل بتدريج خفي، والقوة البشرية قاصرة عن ضبط ذلك.