المسألة الثالثة: في بيان ضابط حصول المتواتر
لكنها قرينة من الفعل، فإنه من قبيل قضايا قياساتها معها، أي: إذا حصل طرفا المطلوب في الذهن حصلت هذه المقدمات من غير تعب وتأمل.
أو نقول: العلم بالصدق ضروري يحصل بالعادة لا بالمقدمات، فاستغنى عن الترتيب، ولا ينافيه صورة الترتيب.
فإن وجوده لا يوجب الاحتياج إليه، فإنها ممكنة في كل ضروري، لأنك إذا قلت: الأربعة زوج، فلك أن تقول: لأنه منقسم بمتساويين وكل منقسم بمتساويين زوج.
الثالثة
ضابطه، أي ضابط الخبر المتواتر: إفادة العلم بصدقه، وإذا علم ذلك عادة علم وجود الشرائط، وإذا لم يعلم تبينا عدم التواتر، وفقد شرط. PageV04P268
وليس الضابط في حصول العلم سبق العلم بها، كما يقوله من يرى أنه نظري.
والشرائط أربعة:
اثنان في السامعين، واثنان في المخبرين.
وأشار إليها بقوله: وشرطه: أن لا يعلمه السامع ضرورة لأنه مع علمه بمدلوله لا يفيده المتواتر علما؛ لامتناع تحصيل الحاصل. PageV04P269
وشرطه أيضا: أن لا يعتقد السامع خلافه، لشبهة دليل إن كان من العلماء، أو تقليد إن كان من العوام.
فإن ارتسام ذلك في ذهنه واستقراره فيه، واعتقاده له يمنعه من قبول غيره والإصغاء إليه.
وهذان الشرطان تبع فيهما المصنف الإمام الرازي والآمدي.
ولم يذكرهما الإمام الرازي في المعالم، ولا ابن الحاجب في مختصره.
قال العراقي: هذا شرط نقله الإمام عن الشريف المرتضى، ولم يصرح بموافقته ولا مخالفته، والحق خلافه.
وشرطه: أن يكون سند المخبرين في الإخبار إحساسا به، أي إدراكه بإحدى الحواس الخمس. PageV04P270
فإن أخبروا عما يستند إلى الدليل العقلي، فلا يفيد قطعا؛ لأن التباس الدليل عليهم محتمل.
قال في البرهان: ولا معنى لتقييد المستند بالمحسوس، فإن المطلوب صدور الخبر عن العلم الضروري فالوجه التقييد به لتدخل قرائن الأحوال، وتبعه في المحصول.
وفيه نظر: فإن قرائن الأحوال لها استناد إلى الحس، وليست عقلية محضة.
فلذا عدل المصنف إلى العبارة المشهورة.
وشرطه مبلغهم عددا يمتنع تواطؤهم على الكذب، أي بلوغ عدد المخبرين في جميع الطبقات، في الأول والآخر والوسط مبلغا يمتنع بحسب العادة أن يتوافقوا على الكذب. PageV04P271
ويختلف ذلك باختلاف المخبرين والوقائع والقرائن.
ولا حاجة إلى اشتراط كونهم عالمين بالمخبر عنه، كما بين في الشرح.
وعلم من اقتصار المصنف على اشتراط الأربعة: أنه لا يشترط في المخبرين الإسلام، ولا العدالة، ولا اختلاف الدين، والبلد PageV04P272 # والوطن، والنسب، (ولا وجود الإمام المعصوم، ولا وجود أهل الذلة ولا كثرتهم) بحيث لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد، وهو PageV04P273 # الأصح لحصول العلم بدون ذلك.
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: لا يكفي خبر الأربعة الصادقين في إفادة العلم، وإلا، أي: لو أفاد خبر الأربعة في إفادة العلم لأفاد قول كل أربعة صادقين.
إذ حكم المتماثلات سواء، فلا يجب تزكية شهود الزنا، لحصول العلم بالصدق أو الكذب.
إذ عند الصدق لا يحتاج إلى التزكية، وعند الكذب لا يزكون أيضا.
فثبت أنه لو أفادت الأربعة العلم لم يجب تزكية الشهود، وتزكيتهم واجبة قطعا فبطل الأول. PageV04P274
وتوقف القاضي في الخمسة، أي تردد، لاحتمال أنها لا تفيد العلم، إذ لو أفادته لأفاد قول كل خمسة.