المسألة الثانية: في أن العلم من الخبر المتواتر ضروري
الثانية
إذا تواتر الخبر أفاد العلم عقب التواتر ضرورة.
لفظيا كان: وهو ما اتفق رواته على قصة واحدة.
أو معنويا: وهو ما نقل رواته قضايا بينها قدر مشترك -كما سيجيء إن شاء الله تعالى.
فلا حاجة إلى النظر والكسب، وبه قال الجمهور، واختاره الإمام الرازي وابن الحاجب. PageV04P262
خلافا لإمام الحرمين، والحجة الغزالي، والكعبي، وأبي الحسين البصري المعتزليان حيث قالوا: إنه نظري.
وفسر إمام الحرمين: كونه نظريا، كما أفصح به الغزالي التابع له، أخذا من كلام الكعبي بكونه يتوقف على مقدمات حاصلة عند السامع، وهي المحققة لكونه الخبر متواترا من كونه خبر جمع، وكونهم بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب، وكونه عن محوس لا الاحتياج إلى النظر عقب سماع المتواتر.
فلا خلاف في المعنى في أنه ضروري، لأنه توقفه على تلك المقدمات لا ينافي كونه ضروريا. PageV04P263
ففي نقل المصنف نظر، إلا أن يؤول بما قالوه. PageV04P264
وتوقف الشريف المرتضى والآمدي (عن القول بواحد من الضروري والنظري لتعارض دليليهما).
لنا: لو كان الخبر المتواتر نظريا، لو يحصل لمن لا يأتي له النظر كالبله والصبيان، لكنه حاصل لهم فانتفى الأول. PageV04P266
واعترضه النقشواني بمنع حصول العلم بالتواتر للصبيان حال طفولتهم، وعدم حصول النظر والتمييز لهم، حال كونهم مراهقين.
قال: وكذلك نقول في البله باعتبار الحالتين.
قيل: دليلا للكعبي ومن تبعه: العلم بمقتضى الخبر المتواتر يتوقف على العلم بعدم تواطئهم، أي بعدم تواطؤ المخبرين على الكذب في العادة، وعلى أن لا داعي لهم إلى الكذب في حصول منفعة أو دفع مضرة.
وهذه المقدمات نظرية، والعلم متوقف على هذا النظر فيكون نظريا من باب أولى.
قلنا: هذا الذي ذكرتموه من المقدمات حاصل بقوة قرينة من الفعل، فلا حاجة إلى النظر، أي: هذا النظر وإن كان بالقوة، PageV04P267