وهذا ما اختاره إمام الحرمين والغزالي والإمام والآمدي، وابن الحاجب، والأكثرون على خلافه.
السابع: الخبر المتواتر.
والتواتر لغة: تتابع أمور واحدا بعد واحد بفترة من الوتر.
ومنه {ثم أرسلنا رسلنا تترى}. PageV04P257
المسألة الأولى: أن الخبر المتواتر يفيد العلم مطلقا
والمتواتر في الاصطلاح: هو خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم أي توافقهم على الكذب.
وفيه -أي في التواتر -مسائل:
الأولى
إنه يفيد العلم بصدقه إذا وجدت شرائطه بإتفاق العقلاء.
خلافا للسمنية -بضم السين وفتح الميم -قوم من عبدة الأوثان. PageV04P258
وكذا البراهمة.
وقيل: يفيد العلم بصدقه عن الموجود، لا عن الماضي لنا على أنه يفيد العلم بصدقه مطلقا: أنا نعلم بالضرورة وجود البلاد النائية، -أي: البعيدة -كبغداد والصين، والأشخاص الماضية، كالأنبياء والصحابة والخلفاء، كما نعلم المحسوسات، ولا فرق بينهما فيما يعود إلى الجزم، وما ذلك إلا بالأخبار قطعا.
قيل إيرادا على إفادة العلم: إنا نجد التفاوت بينه -أي بين الخبر المتواتر -وبين قولنا: الواحد نصف الاثنين. PageV04P259
فإنا إذا عرضنا على أنفسنا وجود البلاد البعيدة والأشخاص الماضية.
وقولنا: الواحد نصف الاثنين، وجدنا الثاني أقوى بالضرورة.
ولو حصل العلم بالمتواتر ضرورة، لما فرقنا بينه، وبين غيره من المحسوسات.
فإن حصول التفاوت دليل احتمال النقيض، واحتمال النقيض مناف للعلم.
قلنا: إنما حصلت التفرقة للاستئناس وألفة النفس فإنه سبب سرعة الجزم، وعدمه سبب بطء الجزم، لا أن في ذاتيهما تفاوتا حتى يحتمل النقيض.
واعترض بأنه يقتضي تسليم تفاوت العلوم، والمشهور أنها لا تتفاوت. PageV04P260
وأجيب: بأن مراد المصنف منع التفاوت، واستدل بالاسئناس.
قاله العراقي.
وهنا إشكالات بأجوبتها مع فوائد أخرى في الأصل. PageV04P261