ولم يذكره لوضوحه.
وإن جهل التاريخ ولم يعلم هذا القول متقدم أو متأخر -فالأخذ بالقول في حقنا، إن لم يمكن الجمع بينهما لاستبداده، أي لاستقلاله.
فإن دلالة القول على مدلوله أقوى من دلالة الفعل؛ لأن القول وضع لذلك فلا يختلف بخلاف الفعل فإن له محامل.
وإنما يفهم منه في بعض الأحوال ذلك بقرينة خارجية فيقع الخطأ فيه كثيرا.
وقيل: يقدم القول مطلقا، واختاره في الإحكام والمحصول.
وقيل: يقدم الفعل؛ لأنه أبين في الدلالة. PageV04P242
المسألة الخامسة: في أنه -صلى الله عليه وسلم- هل تعبد بشرع من قبله من الأنبياء
وقيل: بالتوقف إلى الظهور لتساويهما في وجوب العمل.
واختار ابن الحاجب التوقف بالنسبة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- والأخذ بالقول بالنسبة إلينا.
وفرق بينهما بأنا متعبدون بالعمل فأخذنا بالقول لظهوره، ولا ضرورة بنا إلى الحكم بأحدهما بالنسبة إليه -صلى الله عليه وسلم.
ولعل سكوت المصنف عن الحكم بالنسبة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- لهذا والله أعلم.
الخامسة
أنه -عليه الصلاة والسلام- قبل النبوة تعبد -بضم التاء والعين- بشرع أي: كلف بشرع، لما ورد أنه كان يتعبد، كان يتحنث، ... PageV04P243
كان يطوف، وتلك أعمال شرعية تعرف بالضرورة ممن يمارسها قصد الطاعة، وهو موافقة أمر الشارع، ولا يتصور من غير تعبد، فإن العقل بمجرده لا يحسنه، واختاره ابن الحاجب وغيره.
وعلى هذا فقيل: كلف بشرح نوح، وقيل: موسى، وقيل: عيسى وقيل: آدم، (عليهم الصلاة والسلام).
وقيل: جميع الشرائع شرع له.
وقيل: لا، أي لم يكن مكلفا بشرع، ونقله القاضي أبو بكر عن جمهور المتكلمين.
وعلى هذا فانتفاؤه بالنقل أو العقل فيه خلاف. PageV04P244
وقيل بالوقف، وبه قال إمام الحرمين والغزالي والآمدي.
ولا يخفى أن الخلاف في الفروع التي تختلف فيها الشرائع.
أما ما اتفقوا عليه كالتوحيد فلا شك في التعبد به.
وأما بعد النبوة: فالأكثر على المنع، من كونه متعبدا بشريعة أصلا، واختاره الإمام والآمدي وأشعر كلام المصنف باختياره.
وقيل: بل كان متعبدا بذلك، أي مأمورا بأخذ الأحكام من كتبهم.
صرح به الإمام، ولذا عبر عنه المصنف بقوله: "وقيل: أمر بالاقتباس". PageV04P245
ويعبر عن هذا المذهب بأن: شرع من قبلنا شرع لنا.
واختاره ابن الحاجب.
وللشافعي -رضي الله عنه- قولان أصحهما الأول.
وأبطل المصنف الثاني بقوله: "ويكذبه" أي الثاني، انتظاره -صلى الله عليه وسلم- الوحي، مع وجود تلك الأحكام في شرع من تقدمه.
وعدم مراجعته -صلى الله عليه وسلم- كتبهم وأخبارهم في الوقائع.
وعدم مراجعتنا إذ لم يوجب علينا المراجعة. PageV04P246
وفيه نظر مبين في الشرح.
قيل: راجع النبي -صلى الله عليه وسلم- التوراة في الرجم لما ترافع إليه اليهود في زنا المحصن.
(أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-). PageV04P247
قلنا: مراجعته -صلى الله عليه وسلم- كانت للإلزام.
فإن اليهود أنكروا أن يكون في التوراة وجوب الرجم، ولم يكن لإنشاء شرع استدل من جهة القائلين بأنه كان بعد النبوة متعبدا بشرع: بآيات أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- فيها اقتفاء أي اتباع الأنبياء السالفة -عليهم الصلاة والسلام أجمعين.
كقوله تعالى: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا}.