المسألة الرابعة: في بيان حكم التعارض بين الفعلين وبين الفعل والقول
ويعلم الندب خصوصا بقصد القربة مجردا عن أمارة تدل على خصوص الوجوب أو الندب.
فيدل على أنه مندوب؛ لأن الأصل عدم الوجوب.
وكونه قضاء لمندوب، لأن القضاء يماثل الأداء في الجملة ويعرف المندوب أيضا بأن يداوم على الفعل ثم يتركه من غير نسخ.
الرابعة
الفعلان لا يتعارضان؛ لأن التعارض بين الأمرين هو تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه.
فحينئذ لا يمكن التعارض (بين فعلين، بحيث يكون أحدهما ناسخا PageV04P237 # للآخر، أو مخصصا له.
لأنهما إن لم تتناقض أحكامهما فلا تعارض.
وإن تناقضت فكذلك، لأنه يجوز أن يكون الفعل في وقت واجبا، وفي مثل ذلك الوقت بخلافه.
ولا يكون مبطلا لحكم الأول، إذ لا عموم للأفعال، سواء كانا متماثلين، كصلاة العصر في وقتين، أو مختلفين، وجاز اجتماعهما، كصلاة وصوم، أو لم يجتمعا، كصوم وأكل في يومين.
فلا تعارض في الكل، بل التعارض إنما يقع بين القولين.
كما ذكره المصنف في الكتاب السادس.
أو بين الفعل والقول كما ذكره هنا، حيث قال: "فإن عارض فعله -صلى الله عليه وسلم- الواجب علينا اتباعه" فيه بأن دل دليل PageV04P238 # على ذلك قولا متقدما على ذلك الفعل نسخه، أي نسخ ذلك القول المتقدم الفعل، المتأخر المخالف له، سواء كان ذلك القول عاما، أو خاصا به، أو خاصا بنا.
وقوله: "الواجب اتباعه" احترز به عما إذا لم يدل دليل على أنه يجب علينا أن نتبعه في ذلك الفعل.
فإنه يستثنى منه صورة واحدة، لا يكون فيها ناسخا، بل مخصصا، وهو ما إذا كان خاصا بنا فلا تعارض أصلا.
ولم يذكر حكم الفعل الذي لم يقم الدليل على وجوب اتباعه فيه في PageV04P239 # شيء من الأقسام لعدم الفائدة بالنسبة إلينا.
وإن عارض فعله -صلى الله عليه وسلم- الواجب علينا اتباعه فيه، ودل الدليل على وجوب تكرره عليه وعلى أمته قولا متأخرا عاما له -صلى الله عليه وسلم- ولأمته فبالعكس.
يعني فالقول العام المتأخر ينسخ هذا الفعل المتقدم.
قال العراقي: وهذا محله فيما إذا دل دليل على تكرر الفعل، وإلا فلا تعارض بينه وبين القول المتأخر.
فيؤخذ هذا من قول المصنف.
وإن اختص القول به نسخه في حقه، أي نسخ القول المختص به الفعل العام له ولأمته في حقه فقط، وبقي تكليفنا بالفعل دونه.
وإن اختص القول بنا خصنا في حقنا قبل الفعل، ونسخ القول الفعل PageV04P240 # عنا بعده؛ لأنه يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
فيكون القول المتأخر ناسخا لفعله المتقدم.
ومحل ما تقدم جميعه إذا كانت دلالة الدليل الدال على وجوب اتباع الفعل ظاهرة.
فإن كانت قطعية فلا يحمل القول المتأخر على التخصيص، بل يكون ناسخا مطلقا.
وهذا كله إذا كان الفعل المتقدم مما يجب اتباعه فيه، كما تكلم فيه المصنف.
فإن لم يكن كذلك فلا تعارض فيه بالنسبة إلى الأمة، لأن الفعل لم يتعلق بهم.
وأما بالنسبة إليه فإن كان الفعل مما دل الدليل على وجوب تكرره عليه وكان القول متأخرا خاصا به -صلى الله عليه وسلم- أو متناولا له وللأمة بطريق النص، كقوله: لا يجب علي ولا عليكم، فيكون القول ناسخا للفعل.
أو بطريق الظهور فيكون الفعل السابق مخصصصا لهذا العموم، PageV04P241 # لأنه لا يشترط تأخر المخصص عن العام كما عرفت.