وقال العراقي: للمتابعة شرط ثالث ذكره الآمدي والإمام في الكلام على حجية الإجماع، وهو أن يكون إثباته به لكونه أتى به.
قال: وقوله: "أو بيانها" بالرفع.
{وما آتاكم الرسول} معناه: وما أمركم، وهو السابق إلى الفهم بدليل {وما نهاكم} حيث قابله به ليتجاوب طرفا النظم، وهو اللائق بالفصاحة الواجب رعايتها في القرآن.
واستدلال الصحابة -رضي الله عنهم.
لا نسلم أنه كان بمجرد فعله، بل بقوله -صلى الله عليه وسلم PageV04P229 # -: "خذوا عني مناسككم"- رواه مسلم.
لأنه فعل في باب المناسك، وورود هذا في الحج لا يمنع الاستدلال هنا؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، واللفظ عام.
قال الجوهري: النسك العبادة، والناسك العابد.
* * * PageV04P230
المسألة الثالثة: في الطرق التي تعلم بها الجهة
الثالثة
جهة فعله -صلى الله عليه وسلم- منحصرة في الوجوب والندب والإباحة لما تقدم.
والطرق التي يعلم بها الجهة إما تعلم الثلاثة، أو تخص بعضها.
الأول: العام.
وهو إما بتنصيصه -صلى الله عليه وسلم- على أحدها معينا بأن يقول مثلا: هذا الفعل واجب، أو مندوب، أو مباح.
أو بتسويته -صلى الله عليه وسلم- الفعل بما علم جهته، فيكون حكمه حكمه وله صورتان: PageV04P231
الأولى: أن يفعل فعلا، ثم يقول: هذا الفعل مثل الفعل الذي علمت جهته.
الثانية: أن يخير بينه وبين فعل بينت جهته، لأن التخيير لا يكون بين حكمين مختلفين، أي من واجب ومندوب، أو مندوب ومباح، ونحوها.
أو يعلم بطريق من الطرق أن ذلك الفعل امتثال آية دلت على أحد هذه الوجوه الثلاثة بالتعيين.
وإليه الإشارة بقوله: "بما علم أنه امتثال آية دلت على أحدها"، وهو عطف على "تنصيصه" وما مصدرية، تقديره: أو بعلمنا أنه .. إلى آخره. PageV04P232
أو يعلم أن ذلك الفعل بيان لآية مجملة دلت على أحد الثلاثة وإليه أشار بقوله: "بيانها" أي بيان آية دلت على أحدها.
قال العراقي: لا نسلم كون فعله (صلى الله عليه وسلم) مندوبا أو مباحا، بل هو واجب مطلقا، إذ البيان واجب عليه (صلى الله عليه وسلم) وإنما يكون ذلك في حقنا.
وقد صرح بذلك الإمام في باب المجمل والمبين.
قلت: وتقدم له قريبا ما ينافي هذا، والله أعلم.
ويعلم خصوصا أما الوجوب بأحد أمور ثلاثة: PageV04P233
إما بأمارته الدالة على كونه واجبا كالصلاة بأذان وإقامة؛ لأنهما شعار مختص بالفرائض.
وإما كونه موافقة نذر، كما إذا قال: إن شفى الله مريضي فلله على صوم يوم الاثنين فشفي.
أو يكون الفعل ممنوعا، أي حراما.
لو لم يجب كالركوعين في الخسوف. PageV04P234
هو في الصحيحين عن ابن عباس (رضي الله عنهما) وهو يدل على وجوب الركوع الثاني.
وبهذا يستدل على وجوب الختان: لأنه لو لم يكن واجبا لما جاز قطع جزء من البدن.
ولا ينتقض هذا بسجود السهو، PageV04P235 # والتلاوة، وبرفع اليدين على التوالي في تكبيرات العيد.
لأنه تركه تارة والإتيان به أخرى دل على كونه مندوبا، كذا قيل.
وفي شرح المهذب: أنه لو صلى صلاة الكسوف ركعتين كسائر الصلوات، صحت وكان تاركا للأفضل.
وفي المحصول وغيره: أنه يعلم أيضا وجوب الشيء بوجوب قضائه. PageV04P236