وحكى القاضي أبو الطيب عن الصيرفي: أنه للندب. PageV04P222
احتج القائل بالإباحة: بأنه فعله -صلى الله عليه وسلم- لا يكره لشرفه المانع عن ارتكابه المكروه، ولا يحرم لعصمته، والأصل عدم الوجوب والندب لاشتمالهما على زيادة والأصل عدمها فتبقى الإباحة.
وورد: بأن الغالب على فعله -صلى الله عليه وسلم- الوجوب، أو الندب، فيكون الحمل على الإباحة حملا على المرجوح المغلوب، وهو ممتنع.
قال العراقي: يحتمل أن يقال: إنما يمتنع صدور المكروه منه (إذا PageV04P223 # لم يبين به الجواز، فإن فعله لبيان الجواز فعلا مانع من صدوره عنه) ويكون في حقه مستحبا أو واجبا.
ويحتمل أن يقال: لا يصدر عنه مطلقا؛ لأن له مندوحة عن الفعل بالقول مطلقا.
ولقائل أن يقول: الوجوب والندب وإن كانا غالبين على فعله -صلى الله عليه وسلم- لكنهما على خلاف الأصل، والأصل مقدم على الغالب.
واحتج القائل بالندب: بأن قوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} يدل على الرجحان لكون الأسوة موصوفة بالحسنة، والحسنة لها رجحان؛ لأن المراد بها في الآية الحسنة اللغوية لا الشرعية التي المباح منها. ويفهم من الحسن اللغوي PageV04P224 # الرجحان بالضرورة، والرجحان يحتمل الوجوب والندب، كذا قيل.
وقال العراقي في قوله: {أسوة} أفاد الشرعية، فلما قال: {حسنة} اقتضى زيادة على المشروعية، وبقي الرجحان.
ولقائل أن يقول: الآية تدل على وجوب المتابعة حيث قال: {لمن كان يرجو الله واليوم الآخر} فإنه جار مجرى التهديد، والأصل عدم الوجوب، فيبقى الندب.
وجواب هذا يأتي في جواب القائل بالوجوب فلذا تركه هنا.
واحتج القائل بالوجوب بقوله تعالى: {فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه}. PageV04P225
أمر باتباعه، والأمر للوجوب.
وبقوله تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني}.
فإنه يدل على أن محبة الله -تعالى- مستلزمة للمتابعة.
ومحبته -تعالى- واجبة إجماعا، ولازم الواجب واجب فتكون المتابعة واجبة.
وبقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه}.
وما فعله فقد أتاه، والأخذ هنا الامتثال، فيكون امتثال فعله واجبا، لأن الأمر للوجوب. PageV04P226
وأيضا إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- على وجوب الغسل بالتقاء الختانين، بقول عائشة -رضي الله عنها-: "فعلته أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاغتسلنا". أخرج قولها النسائي والترمذي وابن ماجة. قال الترمذي: صحيح. وقال في علله: قال البخاري: هو خطأ إنما يرويه الأوزاعي عن عبد الرحمن ابن القاسم مرسلا، ولم يلتفت ابن حبان إلى ذلك وأخرجه في PageV04P227 # صحيحه.
وكذلك ابن القطان فأوجبوا الغسل بمجرد فعله.
وأجيب: بأن المتابعة هو الإتيان بمثل فعله على وجهه، أي: على الوجه الذي فعله من الوجوب وغيره، حتى لو فعله على وجه الندب، وفعلناه على وجه الوجوب لم يكن متابعة.
فحينئذ يلزم أن يكون الأمر بالمتابعة موقوفا على جهة فعله، فما لم نعرفه لم نكن مأمورين بالمتابعة فيه.
وكذا التأسي شرطه العلم بصفة الفعل.
وفي المحصول والإحكام وغيرهما أن التأسي والمتابعة PageV04P228 # معناهما واحد، فلذا جعل المصنف جواب المتابعة جوابا عن التأسي الذي استدل به القائل بالندب.
ولم يصرح بجوابه هناك تأدبا مع الشافعي رضي الله عنه.