فإذا كان الخطاب قديما، والحكم حادثا، فتعريف الحكم الحادث بالخطاب القديم، بمقتضى أن يكون القديم حادثا، أو الحادث قديما، وفساده واضحا.
واعترضوا أيضا:
بأن الحد غير جامع لأفراد المحدود؛ لأن أحكام الوضع ليست داخلة فيه، وأشار إليه بقوله: PageV01P320
فموجبية الدلوك، وما نعيه النجاسة، وصحة البيع وفساده خارجة عنه أي عن الحد؛ لأن جعل الشيء سببا كجعل دلوك الشمس، أي زوالها سببا للصلاة، والزنا سببا لوجوب الحد، أو شرطا كطهارة المبيع لصحة البيع، ومانعية النجاسة لصحة الصلاة، لا اقتضاء فيها ولا تخيير، بل هي من وضع الشارع وتحصل بجعله.
وكذا الصحة والفساد حكمان شرعيان لأنا استفدناهما من الشارع، وليس فيهما طلب ولا تخيير. واعترضوا أيضا:
بأن فيه أي في الحد الترديد؛ لأن فيه: أو، وهي موضوعة للترديد، أي للشك، وهو: أي الترديد ينافي التحديد.
لأن المقصود من الحد التعريف فتنافيا.
قلنا جوابا عن الأول: PageV01P321
الحادث التعلق، لا الحكم فإنه قديم إذ هو مثلا:
قول الله - تعالى - في الأزل: أذنت لفلان أن يطأ فلانة إذا جرى بينهما نكاح.
فالحل قديم وتعلقه حصل بعد ما لم يكن، فالحادث التعلق ولا يلزم من حدوثه حدوث المنتسبين معا، لجواز تعلق الخطاب القديم بالمعدوم، كما سيجيء.
والحكم متعلق بفعل العبد لا صفته، ويجوز أن يكون القديم متعلقا بالحادث؛ إذ لا امتناع في تعلق المتقدم بالمتأخر كالقول المتعلق بالمعدومات، فيكون الحكم القديم متعلقا بفعل العبد الحادث.
ولا يلزم من كون القول متعلقا بشيء، أن يكون صفة لذلك الشيء، كالقول المتعلق بالمعدوم، والنكاح والطلاق اللذان هما فعل العبد ونحوهما من فعله معرفات له، أي للحكم لا علل له. PageV01P322
ويجوز أن يكون الحادث معرفا للقديم كالعالم - بفتح اللام - وهو جميع المخلوقات فإنه معرف للصانع القديم.
والموجبيةوالمانعية ليست أحكاما حتى يجب دخولها في الحد، وإن سماها غيرنا به، بل هي أعلام للحكم لا هو، وإن سلم أنها أحكام فليست خارجة عن الحد؛ لأن خطاب الوضع يرجع إلى الاقتضاء والتخيير.
إذ معنى جعل الزنا سببا لوجوب الحد، هو وجوب الحد عند الزنا.
وجعل الطهارة شرطا لصحة البيع جواز الانتفاع بالمبيع. PageV01P323
عندها وحرمته دونها. وعليه فقس.
والحاصل أن مرادنا من الاقتضاء والتخيير أعم من الصريح والضمني، وخطاب من قبيل الضمني.
وإليه أشار بقوله: ((فالمعني بهما اقتضاء الفعل والترك)).
(وأورد أن في دلوك الشمس ثلاثة أمور: وجوب الظهر، ولا نزاع في أنه حكم شرعي، ودلوك الشمس، ولا نزاع في أنه ليس بحكم شرعي، وكون الدلوك موجبا للظهر، وهو محل النزاع فكيف PageV01P324 # يصح؟
وأجيب: أن المراد بأن هذه الأمور قطعية لا ظنية.
والترديد في أقسام المحدود لا في الحد، فلا ينافي التحديد، لأنه لا ترديد في الحد؛ (لأن الترديد إنما هو في أحدهما معينا، وهو أخص من أحدهما مطلقا، ولم يقع في أحدهما مطلقا ترديد، وهو الواقع في الحد، إنما الترديد في الاقتضاء والتخيير اللذين هما من أقسام المحدود، الذي هو الحكم. PageV01P325