المسألة الأولى: في عصمة الأنبياء عليهم السلام
الباب الأول: في أفعاله صلى الله عليه وسلم
وفيه مسائل خمسة: والثاني في الأخبار.
وقدم الكلام في الأخبار على الكلام في الإجماع، لئلا يتخلل بين أفعاله (صلى الله عليه وسلم) وبين طرف ثبوتها مباحث أجنبية.
الأولى
من المسائل الخمس: PageV04P215
"في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
وهي مقدمة لما بعدها، لأن الاستدلال بأفعالهم، متوقف على عصمتهم، فقال: إن الأنبياء معصومون لا يصدر عنهم ذنب.
قال: إلا الصغار سهوا، والتقرير مذكور في كتاب المصباح في علم الكلام من كلام المصنف، لأنها من مسائل الكلام.
والعصمة: ملكة نفسانية تمنع صاحبها من الفجور. PageV04P216
والحق أن الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- معصومون. لا يصدر عنهم ذنب، لا كبيرة ولا صغيرة، لا عمدا ولا سهوا بل طهر الله تعالى ذواتهم عن جميع النقائض. وحكى ابن برهان هذا عن اتفاق المحققين، وهو قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وأبي الفتح الشهرستاني. PageV04P217
المسألة الثانية: فعله المجرد عن القرائن هل يدل على حكم من الأحكام؟
والقاضي عياض والشيخ تقي الدين السبكي وغيرهم.
قال النووي: ومنعها المحققون، أي: الصغائر أيضا على الأنبياء.
وقطعوا بالعصمة منها وأولوا (الظواهر الواردة فيها).
وقد ذكرت أجوبة كثيرة عن شبه كثيرة في الشرح يتعين الوقوف عليها.
الثانية PageV04P218 # فعله -صلى الله عليه وسلم- إن كان من الأفعال الجبلية كالقيام والقعود والأكل والشرب فهو دال على الإباحة.
وفي التنقيح للقرافي قول: إنه للندب، وجزم به بعضهم.
وحكى الأستاذ أبو إسحاق فيه وجهين:
أحدهما: هذا، وعزاه لأكثر المحدثين.
قال: والأصل فيه أنه يستدل به على إباحة ذلك.
والثاني: أنه لا يتبع فيه إلا بدلالة.
فقول المحقق، والإسنوي: "لا نزاع في كونها للإباحة" فيه ما PageV04P219 # فيه وما سوى ذلك ن ثبت كونه من خصائصه، فواضح (أنه لا تشاركه فيه الأمة).
وإن لم يثبت، وكان بيانا لمجمل، فحكمه حكم الذي بينه من الإيجاب وغيره سيجيء ولذا (لم يذكره هنا).
وإن لم يكن، بيانا وعلمنا صفته بالنسبة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- من الوجوب وغيره فحكم أمته كحكمه عند الجمهور.
وإن لم يعلم صفته نظر:
ن ظهر فيه قصد القربة، فإنه يدل على الندب عند الإمام وأتباعه ومنهم المصنف، وقد صرحوا به في المسألة الثالثة. PageV04P220
وأما إذا لم يظهر فيه قصد القربة، وهو المعني بقوله: "فعله المجرد". واحترز عن جميع ما تقدم بذلك.
فإنه يدل على الإباحة عند مالك رضي الله عنه، واختاره إمام الحرمين في البرهان. وجزم به الإمام الرازي في موضع مع اختياره الوجوب في المعالم. ويدل على الندب عند الشافعي -رضي الله عنه. ويدل على الوجوب عند أبي العباس بن سريج وأبي سعيد الإصطخري. PageV04P221
وابن خيران الشافعيين.
وتوقف أبو بكر الصيرفي، فقال لا يدل على شيء من الأحكام بالتعيين وهو المختار وصححه القاضي أبو الطيب.
وحكي عن جمهور المحققين كالغزالي.
واختاره الآمدي تبعا للمحصول في موضع لاحتمالها أي لاحتمال هذه الأمور الثلاثة، واحتمال أن يكون من خصائصه -صلى الله عليه وسلم- فيتوقف إلى ظهور البيان.
وهذه المذاهب الأربعة حكاها الآمدي في الفعل الذي ظهر فيه قصد القربة.