وعنده أن القياس إنما يكون ناسخا لقياس أخفى منه فيكون الفحوى كذلك.
فائدة:
يجوز نسخ المخافة مع أصلها وبدونها، ولا يجوز نسخ الأصل PageV04P197
المسألة الخامسة: في أن الزيادة على النص هل تكون نسخا أم لا؟
دونها في الأظهر كما قاله الصفي الهندي من احتمالين له، لأنها تابعة له فترتفع بارتفاعه، ولا يجوز النسخ بالمخالفة، كما قاله: ابن السمعاني لضعفها عن مقاومة النص.
وقال الشيخ أبو إسحاق: الصحيح الجواز، لأنها في معنى النطق.
الخامسة
زيادة صلاة على الصلوات الخمس ليس بنسخ، وبه قال PageV04P198 # الجمهور وقيل: إنه نسخ، لأنه يغير الوسط عن كونها وسطا، فتخرج الصلاة الوسطى عن كونها وسطى، فيبطل وجوب المحافظة عليها، الثابت بقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى}، وأنه حكم شرعي.
قلنا: وكذلك زيادة عبادة مستقلة، أي: يلزمكم أنه نسخ بعين ما قلتم، وأنه ليس بنسخ اتفاقا. PageV04P199
وتحقيقه: أن كون الشيء وسطا أو آخرا، أمر حقيقي لا حكم شرعي، فلا يكون نسخا، وإلا لزم أن يكون زيادة العبادة المستقلة نسخا، لأنها تجعل العبادة الأخيرة غير أخيرة، وليس كذلك بالاتفاق.
وحاصله: أنه لا يبطل وجوب ما صدق عليها أنها وسطى أو أخيرة، وإنما يبطل كونها وسطى أو أخيرة وليس حكما شرعيا.
أما زيادة شيء لا يستقل، مثل زيادة ركعة ونحوها أي كسجود أو شرط أو صفة.
فكذلك عند الشافعي - رضي الله عنه -ليست بنسخ مطلقا، واختاره في المعالم.
ونسخ عند الحنفية مطلقا. PageV04P200
وفرق قوم بين ما نفاه المفهوم كما لو قيل: في الغنم المعلوفة الزكاة، بعد أن قيل: في الغنم السائمة الزكاة، فإنه يكون نسخا. وبين ما لم بنفه المفهوم: فإنه لا يكون نسخا كزيادة التغريب على الجلد، وعشرين سوطا على حد القذف، ووصف الرقبة بالإيمان بعد إطلاقها.
وفرق القاضي عبد الجبار المعتزلي: بين ما ينفي اعتداد الأصل وبين ما لم ينفه، فجعل الأول نسخا، والثاني ليس بنسخ.
مثال الأول: زيادة ركعة، فهذه الزيادة مخرجة للأصل عن الاعتداد به، إذ يقتضي استئنافه لو فعل وحده كما كان يفعل أولا.
ومثال الثاني: زيادة التغريب على الجلد فإنه لا يقتضي استئناف الجلد.
وقال أبو الحسين البصري: إن نفي الزائد ما ثبت شرعا كان نسخا للحكم الأول الثابت شرعا، سواء كان ثبوته بالمنطوق أو بالمفهوم وجعلناه حجة. PageV04P201
وإلا أي: وإن لم ينف الزائد، ما ثبت شرعا، بل رفع ما ثبت بدليل عقلي، أي البراءة الأصلية، فلا يكون نسخا.
قال الإمام الرازي: هذا التفصيل أحسن، واختاره ابن الحاجب تبعا للآمدي.
ثم إن المصنف مثل لهذا التفصيل بمثالين:
الأول للأول، والثاني للثاني، حيث قال: فزيادة ركعة على ركعتين نسخ، لاستعقابهما التشهد، فرفعت حكما شرعيا، وهو وجوب التشهد عقب الركعتين.
وزيادة التغريب على الجلد ليس بنسخ؛ لأن عدم التغريب كان ثابتا بمقتضى البراءة الأصلية.
ونقل في الإحكام عن أبي الحسين القائل بالتفصيل: إن هذين PageV04P202 # المثالين ليسا بنسخ.
ونقل الآمدي عن القاضي عبد الجبار أن التخيير في ثلاث خصال بعد التخيير في خصلتين يكون نسخا أيضا، وهو وارد على المصنف والإمام.
ونقل ابن الحاجب عنه أن زيادة الأسواط على القذف نسخ ((سهو)).
فائدة: نقصان جزء من العبادة أو شرط المختار: أنه ليس بنسخ لتلك العبادة وإن كان نسخا لذلك الجزء والشرط اتفاقا. PageV04P203