وأما القياس فلزواله، بزوال شرطه؛ لأن شرطه أن لا يكون على خلاف الإجماع، فلما اتعقد الإجماع على خلافه زال شرط العمل به، وزوال المشروط بسبب زوال شرطه لا يسمى نسخا.
قيل: وهذا مناف لما تقدم من جوابه شبهة الأصفهاني حيث قال: زال كيف كان، وهنا تحقيق حسن في الأصل. PageV04P191
والقياس إنما ينسخ بقياس أجلي، أي: أوضح وأظهر منه، فلا ينسخ بقياس مساو، لأنه ترجيح بلا مرجح.
ولا بقياس أخفى لأنه عمل بالمرجوح وترك للراجح. PageV04P192
ولا ينسخ القياس بنص ولا إجماع، - ولم يذكر دليله اكتفاء بما تقدم من أن القياس لا ينعقد على خلاف النص والإجماع، هذا ما تعطيه عبارة المصنف.
والأكثرون على منع كون القياس ناسخا، كما حكاه القاضي أبو بكر واختاره وحكاه أبو إسحاق المروزي عن نص الشافعي (رضي الله تعالى عنه).
وقال القاضي حسين: إنه المذهب.
والجمهور على جواز كونه منسوخا في زمنه - صلى الله عليه وسلم - واختار ابن الحاجب في القياس المظنون أنه لا ينسخ ولا ينسخ به، PageV04P193
المسألة الرابعة: في جواز كون الفحوى منسوخا أو ناسخا
وفي القياس المقطوع أنه ينسخ بالمقطوع في حياته عليه الصلاة والسلام وهو إذا نسخ حكم الأصل بنص فقياس عليه، وأما بعده (صلى الله عليه وسلم) فلا ينسخ، إذ لا ولاية للنسخ للأمة.
نعم قد يظهر للأمة أنه كان منسوخا بأن يظهر نسخ حكم أصله مثال نسخ القياس بالقياس الأجلى: ما لو فرض نص فيه (نهي عن) بيع البر بالبر متفاضلا، وألحقنا السفرجل بالبر في منع بيعه بجنسه متفاضلا، ثم جاء نص بجواز بيع التفاح بالتفاح متفاضلا.
فقياس السفرجل على التفاح أجلى؛ لأن الجامع بينه وبين البر هو الطعم، وهو حاصل في التفاح مع زيادة اللون والطعم والشكل.
فإذا ألحقنا السفرجل بالتفاح في جوز البيع متفاضلا كان القياس الثاني ناسخا للأول لكونه أجلى.
الرابعة PageV04P194 # نسخ الأصل - وهو ماله المفهوم - يستلزم نسخ الفحوى - وهو مفهوم الموافقة.
وبالعكس، أي: نسخ الفحوى يستلزم نسخ الأصل، وما اختاره المصنف فيهما نقل عن الأكثرين، واختار ابن الحاجب: جواز نسخ الأصل دون الفحوى وامتناع نسخ الفحوى دون الأصل.
وجزم في المحصول: بأن نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى.
(أما إن نسخ الأصل يستلزم الفحوى) فلم يذكر له المصنف دليلا. PageV04P195
واستدل عليه الإمام الرازي، بأن الفحوى تابع للأصل، فإذا ارتفع الأصل لم يكن بقاؤه لوجوب ارتفاع التابع بارتفاع متبوعه، وإلا لم يكن تابعا له.
ورد بأن دلالة اللفظ على الفحوى تابعة لدلالته على الصل، وليس حكمها تابعا لحكم الأصل.
فإن فهمنا لتحريم الضرب، حصل من فهمنا لتحريم التأفيف، لا أن الضرب إنما كان حراما لأن التأفيف حرام.
وأما استلزام نسخ الفحوى نسخ الأصل فذلك لأن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم، والفحوى لازم للأصل.
والفحوى نفسه يكون ناسخا لغيره بالاتفاق كما نقله الآمدي تبعا للإمام. PageV04P196
لكن في شرح اللمع للشيخ أبي اسحاق خلافا فيه بناء على أنه قياس، وأن القياس لا ينسخ به.
وحكى ابن السمعاني: المنع عن الشافعي - رضي الله عنه -.
واستدل للجواز: بأن دلالة الفحوى: إن كانت لفظية فلا كلام.
وإن كانت عقلية، فهي يقينية، فتقتضي النسخ، وفيه نظر.
قال الإسنوي: والراجح عند المصنف أن دلالة الفحوى من باب القياس.