وعورض الثاني بقوله تعالى: {تبيانا لكل شيء} والسنة شيء، فيكون تبيانا لها والنسخ بيان. PageV04P183
المسألة الثالثة: في بيان أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به
المسألة الثانية: في حكم نسخ المتواتر بالآحاد
الثانية
لا ينسخ المتواتر بالآحاد، أي: لم يقع.
قال إمام الحرمين: بإجماع الأمة عليه، وكأنه لم يعتد بمخالفة بعض الظاهرية فيه.
ولكن ذهب القاضي أبو بكر، والغزالي إلى وقوعه في زمنه (عليه الصلاة والسلام) دون ما بعده.
أما جوازه عقلا فبالاتفاق كما قاله الآمدي، لكن الخلاف PageV04P184 # ثابت كما نقله القاضي أبو بكر وغيره.
وإنما قلنا: لا ينسخ المتواتر بالآحاد، لأن القاطع الذي هو المتواتر لا يدفع بالظن الذي يفيده الآحاد وفيه نظر، وجوابه في الأصل.
قيل: نسخ المتواتر بالآحاد، قد وقع فإنه قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا PageV04P185 # أو لحم خنزير}.
منسوخ، بما روي أنه علية الصلاة والسلام ((نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع)). أحرجه الأئمة الستة.
وهو خبر آحاد.
وإذا جاز نسخ القرآن به فنسخ السنة المتواترة به أولى. PageV04P186
قلنا: قوله {لا أجد} للحال، والتحريم في المستقبل لا ينافيه فلا ينسخ به.
غايته أن عدم التحريم ثبت بالآية ورفع بالخبر، لكن عدم التحريم معناه: بقاء الإباحة الأصلية، والخبر قد حرم حلال، الأصل ولم يرفع حكما شرعيا، ومثله ليس نسخا اتفاقا.
لا يقال: حل أكل كل ذي ناب ثبت بقوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعا} فيكون حكما شرعيا، ويكون رفعه نسخا.
لأن نقول: هذه الآية عامة، فيكون الحديث مخصصا لها.
تنبيه:
قول المصنف: ((لا ينسخ المتواتر بالآحاد)) مخصص لقوله: فيما تقدم. PageV04P187
الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة - أي: المتواترة، وهذا ما وعدناك به، ومحله في الآحاد التي لا تفيد القطع، أما إذا أفادته لانضمام القرائن إليه فيجوز نسخ المتواتر به عند الأكثرين، كما يفهم من دليلهم، قاله الأبهري.
تنبيه:
مقتضى الكلام المصنف جواز نسخ الآحاد بالمتواتر وجواز نسخ المتواتر بالمتواتر، وجواز نسخ الآحاد بالآحاد وهو كذلك.
الثالثة
الإجماع لا ينسخ، أي: لا ينسخه غيره.
يعني: لا يرفع الحكم الثابت به، وبه قال الجمهور. PageV04P188
لأن الناسخ له إما نصا، أو إجماعا أخر، أو قياسا - لانحصار الأدلة الشرعية فيها - والكل باطل.
أما النص فلتقدمه على الإجماع، لأن الإجماع إنما ينعقد بعد زمنه - صلى الله عليه وسلم - ولا ينعقد في حياته - (صلى الله عليه وسلم - لأنه إن لم يكن قوله فيه فلا ينعقد.
وإن كان قوله فيه، فقوله أفاد الحكم، فلا فائدة لقول غيره، فالنص مقدم على الإجماع.
والناسخ يجب تأخره، وإليه أشار بقوله: ((لأن النص يتقدمه)). PageV04P189
وأما الإجماع: فلأنه لا ينعقد على خلاف الإجماع، وإلا لكان أحد الإجماعين خطأ، وإليه أشار بقوله: ((ولا ينعقد الإجماع بخلافه)).
وأما القياس فلأن شرط العمل به أن لا يكون على خلاف الإجماع كما سيجيء- إن شاء الله تعالى - وإليه أشار بقوله: ((ولا القياس بخلاف الإجماع)).
والإجماع لا ينسخ به غيره وبه قال الجمهور، لأن المنسوخ به إما نص، أو إجماع، أو قياس.
أما النص والإجماع فظاهران - مما تقدم - من أنه لا ينعقد الإجماع بخلافهما. PageV04P190