المسالة الأولى: حكم نسخ الكتاب بالسنة المتواترة
الفصل الثاني: في الناسخ
- وهو ما ينسخ به -والمنسوخ- وهو ما نسخه غيره وفيه مسائل
الأولى
الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، وقيدته بالمتواترة إذ PageV04P175 # لا بد منه وسيجيء للمصنف ما يوضحه، وذلك كنسخ الجلد في حق المحصن، برجمه له - صلى الله عليه وسلم - مع أن حد الجلد كان ثابتا بالقرآن لكل زان محصنا وغيره، فقد نسخ القرآن بالنسخة المتواترة.
وفيه نظر، فإن هذا تخصيص للكتاب بالسنة كما ذكره المصنف مثالا له، لا نسخ، لأنه لم يرفع الكل، وإن سلم فهو من نسخ القرآن PageV04P176 # بالقرآن.
(فإن ابن) بطال حكى عن بعضهم أن الرجم ثابت بالقرآن، وإيضاحه مع فوائد أخرى في الأصل. PageV04P177
وبالعكس أي: الأكثر على جواز نسخ السنة بالكتاب.
وذلك كنسخ القبلة ((متفق عليه)).
فإن التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة، ثم إنه نسخ بالقرآن بقوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام}.
قال الحازمي: اتفق الناس على أنه - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يؤمن بالتوجه نحو الكعبة كان يصلي إلى بيت المقدس ثم نزلت آية النسخ. PageV04P178
واختلفوا في المنسوخ هل كان ثابتا بنص القرآن أو بالسنة على قولين:
وللشافعي- رضي الله تعالى عنه - قول بخلافهما، يعني بمنع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة وعكسه. PageV04P179
ومقتضى عبارة المصنف أن له قولا آخر يوافق الأكثر، لكن المشهور عن الشافعي - رضي الله عنه - الجزم بالمنع في الصورة الأولى، كما نقله إمام الحرمين والآمدي وابن الحاجب وغيرهم.
قال بعضهم: والظاهر أن الشافعي - رضي الله عنه - إنما نفى الوقوع فقط.
وأما الثانية: فحكى إمام الحرمين والآمدي وابن الحاجب عن الشافعي -رضي الله عنه - قولين كالمصنف.
والمشهور عن الشافعي - رضي الله تعالى عنه - منعه.
ونسبه الرافعي لاختيار أكثر أصحابه.
دليله - أي: دليل الشافعي رضي الله عنه- في الأول: وهو عدم PageV04P180 # جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة قوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} فإن الآية داله على أن ما ينسخ به القرآن يجب أن يكون خيرا منها أو مثلها، والسنة لا تكون خيرا من شيء من القرآن ولا مثله.
وأيضا فالضمير في قوله تعالى: {نأت} راجع إليه تعالى، فيجب أن لا ينسخ إلا بما أتى به وهو القرآن.
ورد: بأن السنة وحي أيضا لقوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى}. فالآتي به هو الله تعالى.
قال الشافعي: - رضي الله تعالى عنه - في الرسالة: السنة منزلة، كما أن القرآن منزل، قال الله تعالى: {وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة}. PageV04P181
فالكتاب: القرآن، والحكمة هي: السنة.
ورواه البيهقي في المدخل عن الحسن.
ودليل الشافعي - رضي الله تعالى عنه - فيهما أي في منع نسخ الكتاب بالسنة، وعكسه قوله تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم}.
فإن الآية دلت على أن السنة بيان لجمع القرآن؛ لأن {ما} عامة، PageV04P182 # فلو كانت ناسخة لم تكن مثبتة بل رافعة، إذ النسخ رفع.
وأما عكسه، فلأن السنة مبينة للكتاب كما تقرر.
فلو كان الكتاب ناسخا لها لكان مبينا لها، لأن النسخ بيان انتهاء الحكم وذلك دور.
وأجيب: عن الأول: بأن النسخ بيان انتهاء الحكم الشرعي لا رفع، فلا تنافي بين الكتاب والسنة، فيجوز كونها بيانا له.