*** PageV04P169
المسألة السادسة: في أنه هل يجوز نسخ الخبر المستقل أم لا؟
السادسة
يجوز نسخ الخبر المستقبل، خلافا لأبي هاشم اعلم أنه لا نزاع في جواز نسخ الخبر، ونسخ تكليفنا بالإخبار به.
لأن صورة الخبر وإن لوحظت في هذا، لكن النسخ لم يرد على الخبر، بل ورد على الطلب.
قال الأبهري: أما إذا نسخه بالتكليف بالإخبار بنقيضه، فإن كان هذا التكليف للرسول - صلى الله عليه وسلم - فلا يجوز، لأنه يرفع الوثوق بصدق الرسول.
وإن كان لغير الرسول (صلى الله عليه وسلم) فجائز عندنا، لأن PageV04P170 # الله تعالى كلف المؤمنين بالخبر الصادق كلما أخبروا عن شيء، وكلفهم بالكذب إذا كان فيه إنقاذ نفس معصومة.
وهذا من باب التخصيص ولا استحالة في وقوع مثله في باب النسخ.
والمعتزلة لا تجوزه، لأن الكذب عندهم قبيح، والتكليف عندهم بالقبيح قبيح.
وأما نسخ مدلول الخبر، أي: الأمر الخارجي الذي تطابقه الصورة الذهنية، كإيمان زيد مثلا، إذا قيل: زيد مؤمن فهي مسألة الكتاب. PageV04P171
وحاصله: إن كان مما لا يتغير فلا يجوز اتفاقا، كما قاله الإمام والآمدي، ولم يستثنه المصنف.
وأما الذي يتغير، فقال الآمدي تبعا للإمام: يجوز نسخه مطلقا سواء كان ماضيا، أو مستقبلا، أو وعدا، أو وعيدا.
واختار ابن الحاجب عدم الجواز مطلقا، ونقل عن أكثر المتقدمين وأبي هاشم.
واختار ابن الحاجب عدم الجواز مطلقا، ونقل عن أكثر المتقدمين وأبي هاشم.
واختار المصنف: أنه إن كان مدلوله مستقبلا جاز وإلا فلا.
قال الإسنوي: وهو الذي نقله الآمدي. PageV04P172
قال ابن برهان: ومحل الخلاف إذا لم يكن الخبر معناه الأمر، فإن كان كقوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} جاز بلا خلاف.
وفي المحصول: أن الخلاف جار فيه وإن تضمن حكما شرعيا.
واستدل المصنف (على مختاره) بقوله: لنا أنه يحتمل أن يقال: لأعاقبن الزاني أبدا، ثم يقال: أردت سنة، يعني يصح عقلا أن يقول: لأعاقبن الزاني أبدا، ثم يقول: أردت سنة، ولا معنى للنسخ إلا ذلك.
فإن النسخ إخراج بعض الزمان وهو موجود هنا. PageV04P173
وقد يقال: هذا تخصيص لا نزاع في صحته، وليس بنسخ، لأنه لو حمل على النسخ لزم الكذب.
وإذا حمل على التخصيص لا يلزم ذلك، لأنه بيان لما أريد بلفظ الا بد لا رفع له، وإبطال كما في النسخ.
قيل من جهة أبي هاشم: نسخ الخبر يوهم الكذب؛ لأن المتبادر إلى الفهم من الخبر جميع المدة المخبر بها، والكذب قبيح، وإيهام القبيح قبيح.
قلنا: ونسخ الأمر أيضا يوهم البداء، وهو: ظهور الشيء بعد خفائه.
فلو امتنع نسخ الخبر لإيهام الكذب، لامتنع نسخ الأمر لإيهام البداء، إذا إيهام البداء قبيح كما أن إيهام الكذب قبيح. PageV04P174