دلت الآية على أنه لا بد من الإتيان بحكم هو خير من المنسوخ أو مثله، والعدم والأثقل ليسا بخير ولا مثل.
قلنا: ربما يكون عدم الحكم أو الأثقل خيرا.
أما خيرية عدم الحكم: فقد يكون في وقت لمصلحة المكلف.
وأما خيرية الحكم الأثقل: فقد يكون لزيادة الثواب.
وقد يقال: المراد {نأت} بلفظة {خير منها}، لا بحكم خير من حكمها، وليس الخلاف في اللفظ، إنما الخلاف في الحكم.
ولا دلالة عليه في الآية. PageV04P163
سلمنا كون المراد الحكم، لكنه عام يقبل التخصيص.
سلمناه: لكن هذا دال على عدم الوقوع، وأما على عدم الجواز فلا، والنزاع في الجواز.
وقال الصفي الهندي: العدم الصرف لا يوصف بقوله: {نأت} لأن ما أتى فهو شيء.
قال العراقي: وهو متجه، إلا أنا نقول النسخ أعاد (الحكم الذي كان عليه أولا، فقد أتي) بالحكم الذي كان من قبله.
ويبقى قول المصنف ((عدم الحكم)) معترضا إلا أن يريد عدم حكم مبتدأ.
* * * PageV04P164
المسألة الخامسة: في أقسام المنسوخ
الخامسة
ينسخ الحكم دون التلاوة، مثل قوله تعالى: {متاعا ... } الآية فنسخ حكم الاعتداد بالحول واللفظ مستقر.
لما رواه البخاري عن عبد الله بن الزبير قال: قلت لعثمان: هذه الآية التي في البقرة: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} إلى قوله: {غير إخراج}. PageV04P165
وقد نسختها الآية الأخرى، فلم تكتبها فقال: فدعها يا ابن أخي لا أغير شيئا من مكانه.
وبالعكس، وهو نسخ التلاوة دون الحكم، مثل ما نقل ((الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما)) رواه الشافعي - رضي الله عنه - عن غمر - رضي الله عنه - بلفظ: ((إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أو يقول قائل: لا نجد حديثه في كتاب الله تعالى فلقد رجم رسول PageV04P166 # الله - صلى الله عليه وسلم - والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها ((الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة)) فإنا قد قرأناها)).
وفي الصحيحين نحوه، وقد تابعه جمع من الصحابة.
- وينسخان، أي: الحكم والتلاوة معا، كما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: ((كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات PageV04P167 # محرمات فنسخن بخمس فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو فيما يقرأ من القرآن)).
رواه مسلم بلفظ ((يحرمن)) بدل ((محرمات)) وبزيادة معلومات بعد عشر رضعات.
قال: إليكا الطبري في تعليقه في الخلاف: وإنما أرادت: وكن مما يتلى وهذا واضح.
قال العراقي: وأجيب بأن المراد قارب الوفاة، وأن نسخ تلاوة PageV04P168 # الخمس لم يبلغ جميع الناس في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم، فاستمر من لم يبلغه على قراءتها في القرآن حتى بلغه ذلك بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم.
واعلم أن المصنف أورد ثلاث دعاوي مترتبة مع أدلتها مع أن الخلاف ثابت في الوليين لبعض المعتزلة، دون الثالثة، لأن إقامة الدليل ليس منحصرا في رفع الخلاف وإلزام المخالف، بل قد يكون الغرض منه إثبات المدعى، وهو هنا معرفة حكم شرعي هو: جواز نسخ التلاوة والحكم معا، كما يتمسك بالإجماع وبالنصوص والأقيسة الجلية.
وأما قول العلماء: لا يجوز نصب الدليل في غير محل النزاع فمعناه: إذا حاول المستدل إلزام الخصم ورفع الخلاف وأقام الدليل على ما لا خلاف فيه، فإين أحدهما من الآخر.