قلنا: زال كيف كان، يعني أن المدعى زوال الوجوب بعد ثبوته، سواء كان لزوال سببه أو لا، إذ هو معنى النسخ.
وفيه نظر: لأنه مناقض لما سيجيء، فإنه هناك استدل (على أن الإجماع) لا ينسخ القياس، بقوله: وأما القياس فلزواله بزوال شرطه، ومن جهة المعنى ما زال بزوال علة يمكن عودها.
لا يقال فيه: إنه منسوخ، بل مشروعيته باقية، حتى يعود عند عوده.
بل الجواب أنه ليس المراد من الآية التمييز، لأنه إن كان المراد التمييز للنبي -صلى الله عليه وسلم -فغير واضح، فإنه كان يعلم أعيانهم حتى سماهم لصاحب سره حذيفة -رضي الله عنه. PageV04P146
وإن أراد التمييز للصحابة (رضي الله عنهم) فدعوى زواله عنهم ممنوع بل استمر إلى وفاته عليه الصلاة والسلام.
احتج أبو مسلم على منع نسخ القرآن بقوله تعالى: {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه}. PageV04P147
والنسخ باطل، فلو نسخ بعض القرآن لتطرق إليه الباطل، وذلك غير جائز اتفاقا.
قلنا: الضمير في قوله تعالى: {لا يأتيه الباطل} راجع للمجموع، أي: لمجموع القرآن، ولا ينسخ مجموعه، وذلك اتفاق.
هذا والنسخ ليس باطلا، لأن الباطل ضد الحق، والنسخ حق.
والمصنف إنما سلم ذلك في بعض القرآن متنزلا. PageV04P148
تنبيه:
قيل: إنما أراد أبو مسلم بنفي النسخ في القرآن خاصة.
وقيل: خلافه لفظي؛ لأنه يجعل المعنى في علم الله تعالى كالمعنى في اللفظ، ويسمي الكل تخصيصا، والجمهور يسمون الأول تخصيصا، والثاني نسخا. PageV04P149
المسألة الثالثة: في أنه هل يجوز الوجوب قبل العمل أم لا؟
الثالثة
يحوز نسخ الوجوب قبل العمل، سواء كان قبل دخول الوقت أو بعد دخوله وعدم انقضاء زمن يسع المأمور به، والأول: مثل أن يقول: يوم عرفة من قبل انقضاء زمان يسع الأسباب: لا تحجوا، فالنسخ أبدا لا يتعلق بما مضى، بل بما يقدر وقوعه في PageV04P151 # الاستقبال من أفراد الفعل. خلافا للمعتزلة، وبعض الفقهاء.
أما بعد خروج الوقت فليس محل خلاف، بل جائز بالاتفاق، كما اقتضاه كلام ابن الحاجب، وصرح به الآمدي، وهذا إنما يأتي إذا صرح بوجوب القضاء وقلنا: الأمر بالأداء يستلزمه. PageV04P152
وأما إذا وقع النسخ في الوقت لكن بعد التمكن من فعله، فكلام المصنف يوهم جريان الخلاف فيه أيضا.
ونقل الصفي الهندي المنع فيه عن الكرخي يوافقه، لكن صرح الآمدي بأنه جائز بلا خلاف، وإنما الخلاف قبل التمكن، وكذا ابن برهان وإمام الحرمين.
والمسألة ليست خاصة بالوجوب، بل غيره كذلك أيضا أي كالندب. PageV04P153
لنا على الجواز: إن إبراهيم (عليه الصلاة والسلام) أمر أي: أمره الله تعالى بذبح ولده.
قيل: إسماعيل، وبه قال الإمام الرازي.
وقيل: إسحاق، وصححه القرافي.
وإنما قلنا: إنه أمر بذبح ولده بدليل قوله تعالى: {إني أرى في المنام أني أذبحك} وقول: ولده له (عليهما الصلاة والسلام) PageV04P154 # {افعل ما تؤمر به}.
وقوله: {إن هذا لهو البلاء المبين} وقوله: {وفديناه بذبح عظيم} فنسخ قبله، ولو لم يكن مأمورا به لما أقدم على الذبح وترويع الولد إذ هو ممتنع شرعا وعادة، ولم يكن فيه بلاء ولم يحتج إلى الفداء؛ لأن الذبح يدل على المأمور به.
وأما كونه نسخ قبله، فلأنه لو لم ينسخ لذبح، لكنه لم يذبح.
قيل: لم يكن مأمورا بالذبح وإنما كان مأمورا بالمقدمات، فظن أنه مأمور به.