المسألة الأولى: في بيان جواز الفسخ ووقوعه
وجوابه: أن القاضي أراد بالحكم الأثر الثابت بالخطاب المتعلق تعلق التنجيز فإنه ليس قديما، فيجوز رفعه وتأخره عن غيره، وإيضاحه في الشرح مع تحقيقات حسنة.
وفيه -أي:
في الفصل الأول: مسائل:
الأولى
أنه جائز وواقع بإجماع أهل الشرائع، وأحاله اليهود أي بعضهم فقالوا: يمتنع عقلا. PageV04P130
وقال بعضهم: يجوز عقلا لكنه لم يقع.
والعيسوية -منهم -قالوا بجوازه ووقوعه، وأن محمدا -صلى الله عليه وسلم -عندهم لم ينسخ شريعة موسى -عليه الصلاة والسلام -بل بعث إلى بني إسماعيل، دون بني إسرائيل.
وكذبوا في ذلك -لعنهم الله -بل بعث إلى (كافة الخلق). PageV04P131
لنا: على جواز النسخ، وأنه لو فرض لم يلزم منه محال لذاته، سواء اعتبرت المصالح، أم لا أن حكمه -تعالى -أن يتبع المصلحة فيتغير بتغيرها؛ لأنا نقطع بأن المصلحة (تختلف باختلاف الأوقات كشرب دواء في وقت دون وقت.
فلا بد أن تكون المصلحة) في وقت يقتضي شرع ذلك الحكم، وفي PageV04P132 # وقت رفعه فتتغير الأحكام بتغير المصالح وإلا وإن لم يتبع حكمه تعالى المصلحة فله تعالى أن يفعل كيف شاء.
ولنا أيضا: أن نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم -ثبتت بالدليل القاطع؛ لأنه ادعى النبوة قطعا، وتواتر ذلك، وظهرت المعجزة منه، مثل القرآن، لأنه كتاب شريف، بالغ في فصاحة اللفظ وكثرة العلوم.
فإن المباحث الإلهية واردة فيه على أحسن الوجوه، وكذلك علوم الأخلاق، وعلوم السياسات، وعلم تصفية الباطن، وعلم أحوال القرون الماضية، والمغيبات، مع خلو بلده عن العلماء، والأفاضل، والكتب العلمية، والمباحث الحقيقية، ولم يواظب على القراءة والاستفادة ألبتة.
وانقضى من عمره أربعين سنة على هذه الصفة ثم ظهر مثل هذا الكتاب عليه، وذلك معجزة قاهرة. PageV04P133
وأيضا فقد تحداهم بأن يأتوا بمثله أو بسورة منه فعجزوا.
وأيضا: فقد ظهرت على يده معجزات كثيرة مثل: انشقاق القمر، وتسبيح الحصا، وتكثير الطعام، ونبع الماء من بين أصابعه، PageV04P134 # وحنين الجذع، وكل منها، وإن كان (مرويا بطريق) الآحاد لكن مجموعها يفيد التواتر.
وكل من ظهرت المعجزة على يده وادعى النبوة، فإنه يجب أن يكون نبيا.
لأن الملك العظيم إذا حضر في محفل عظيم، وقام واحد فقال: يا أيها الناس إني رسول هذا الملك إليكم، ثم قال أيه الملك: إن كنت صادقا في ذلك فخالف عادتك، وقم من سريرك، فإذا قام ذلك الملك عند سماع هذا الكلام عرف الحاضرون بالضرورة كون ذلك المدعي صادقا في دعواه، فكذا هنا.
وله طريق آخر مذكورة في الكلام، فقد ثبتت نبوته ورسالته -صلى الله عليه وسلم -بالدليل القاطع. PageV04P135
وقد نقل قوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها}.
فدل ذلك على النسخ، (لأن سبب نزولها: طعن الكفار حيث قولوا: إن محمدا يأمر الشيء ثم ينهى عنه). PageV04P136
ولنا أيضا: أن آدم (عليه السلام) كان يزوج بناته من بنيه (رواه الطبري وغيره من ابن عباس (رضي الله عنهما).
ورواه الطبري عن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم -نحوه. PageV04P137
قال شيخ الإسلام ما حاصله: وقد وقع لنا موصولا إلى ابن عباس (رضي الله عنهما) وساق سنده إلى ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: كان آدم (عليه السلام) نهى أن ينكح ابنته توأمها، وأن يزوج توأمة هذا الولد آخر، وأن يزوجه توأمه الآخر.