فالجواب أن البيان بالفعل، وذلك بيان كون الفعل بيانا، لا أنه هو المبين.
قال القاضي في التقريب: فلو قال: القصد بما كلفتم بهذه الآية ما أفعله، ثم فعل فعلا، فلا خلاف أنه يكون بيانا.
وفي المحصول: يعلم كون الفعل بيانا للمجمل (بأن يعلم ذلك بالضرورة من قصده، أو يقول: هذا الفعل بيانا للمجمل).
أو بالدليل العقلي، وهو أن يذكر المجمل وقت الحاجة إلى العمل به، ثم يفعل فعلا يصلح أن يكون بيانا له.
ولا يفعل شيئا آخر، فيعلم أن ذلك الفعل بيان له، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وما يقال: إن الترك من الرسول -صلى الله عليه وسلم -قد PageV04P092 # يكون بيانا، كتركه التشهد الأول، فإنه بيان لعدم وجوبه.
وهذا القسم لم يذكره المصنف.
فجوابه أن الترك داخل في قسم الفعل -كما تقدم -.
تنبيه:
كما انقسم المجمل: إلى المفرد والمركب، فكذا مقابله المبين.
قد يكون في مفرد، وقد يكون في مركب، وقد يكون في فعل.
وقد يكون فيما سبق له إجمال، وهو ظاهر، وقد يكون ولم يسبق إجمال.
فإن اجتمعا، أي القول والفعل، وتوافقا في الدلالة على حكم واحد، فالسابق هو المبين قولا كان أو فعلا لحصول البيان به، والثاني تأكيد له. PageV04P093
ولا فرق في ذلك بين العلم بالسابق، وجهله على الأصح.
وإن اختلفا كما روي عنه (عليه الصلاة والسلام): «من قرن الحج إلى العمرة فليطف لهما (طوافا واحدا». PageV04P094
مع ما روي أنه -صلى الله عليه وسلم -قرن فطاف لهما) طوافين.
فالقول هو المأخوذ به على الأصح تقدم أو تأخر، أو لم يعلم؛ لأنه يدل بنفسه، والفعل لا يدل إلا بواسطة أحد الأمور الثلاثة PageV04P095 # المتقدمة.
فإن قلت: كيف الجمع بين قوله: فإنه أدل، يعني الفعل.
وقوله: فالقول أنه يدل بنفسه.
أجيب: بأن الفعل أقوى من جهة المعاينة والمشاهدة.
والقول أدل لعدم احتياجه إلى الفعل.
وعبارة العراقي: الفعل أدل على الكيفية والقول أدل على الحكم.
تنبيه:
إذا كان المجمل معلوما، فحكى القاضي أبو بكر عن الجمهور أنه يجوز أن يكون المبين له مظنونا، واختاره هو والإمام الرازي.
وقيل: إن البيان يجب أن يكون أقوى دلالة من المبين.
وقال المحقق شرحا لكلام ابن الحاجب: قد اختلف في وجوب زيادة قوة البيان على قوة المبين. PageV04P096