المسألة الثانية: في أن قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم) مجمل أم لا؟
قلت: وفي أصل الاعتراض نظر، والله أعلم.
واعترض ثانيا: بأنه مخالف لكلامه في تقسيم الألفاظ حيث حصر هناك المجمل في المشترك، وصرح بأنه متحد اللفظ والمعنى ومتكثرهما، ومتكثر اللفظ دون المعنى نصوص، مع أن منها المتواطئ.
وقد ذكر هنا قسمين آخرين للمجمل: أحدهما: المتردد بين مجازات. ثانيهما: قسم من المتواطئ فتأمله.
الثانية
قالت الحنفية، أي بعضهم، {وامسحوا برءوسكم}: PageV04P080
مجمل؛ لأنه يحتمل مسح جميع الرأس، ومسح البعض على السواء، وقد بينه -صلى الله عليه وسلم -بمسح ناصيته، ومقدارها الربع، فكان الربع واجبا.
وقال المالكية: يقتضي مسح الكل؛ لأن الرأس حقيقة في الكل، فلا إجمال لا تضاحه.
والحق: أنه أي مسح الرأس حقيقة، فيما ينطلق عليه الاسم، أي اسم المسح، وهو القدر المشترك بين الكل والبعض؛ لأن هذا التركيب يأتي تارة بمسح الكل، وتارة بمسح البعض، كما يقال: مسحت يدي برأس اليتيم، ولم يمسح منه إلا البعض».
وقلنا: ذلك دفعا للاشتراك والمجاز، إذ لو لم نجعله للقدر. PageV04P081
المسألة الثالثة: في أن آية السرقة مجملة أم لا؟
المشترك، لكان لهما حقيقة، وهو الاشتراك أو لأحدهما حقيقة وهو المجاز، فحملناه على القدر المشترك، دفعا لهما؛ لأنه أولى منهما كما مر».
قال العراقي: وهو مخالف لما جزم به في معاني الحروف من أن الباء في الآية للتبعيض، كما هو رأي بعض أصحابنا، والمذكور هنا هو مذهب الشافعي -رضي الله عنه.
الثالثة
قيل: آية السرقة مجملة؛ لأن اليد تحتمل الكل أي من PageV04P082 # رءوس الأصابع إلى المنكب.
وتحتمل البعض أيضا؛ لأنها تطلق على كل واحد منهما.
والقطع يحتمل الشق، أي: الجرح، ويحتمل الإبانة: وهو فصل العضو، لأنه يقال لمن جرح يده بالسكين: قطع يده، والأصل في الإطلاق الحقيقة، فجاء الإجمال.
والحق أن اليد للكل حقيقة، وتذكر للبعض مجازا، بدليل قولنا في البعض: إنه ليس كل اليد، فكان ظاهرا فيه، فلا إجمال.
والقطع للإبانة حقيقة، والشق إبانة أيضا؛ إذ هو فيه إبانة بعض أجزاء اللحم عن بعض، فيكون متواطئا وفيه نظر، فإن المطلوب في اليد هو المجاز.
وأحد أفراد المتواطئ من غير بيان من القرآن، فجاء الإجمال. PageV04P083