وأورد أيضا: أن لفظ الفقه بهذا التعريف لا يتناول إلا علم المجتهد. فمقتضاه: PageV01P300
أنه إذا وقف على الفقهاء يختص به المجتهدون، وليس كذلك.
وأجيب: بأن هذا اصطلاح خاص فلا يلتفت إليه في الألفاظ فإن المرجع فيها إلى اللغة والعرف العام.
وإلى هذا أشار المتولى بقوله: إنه "يرجع فيه إلى العادة". PageV01P301
ونظر في جواب المصنف عن شبهة القاضي فإن النزاع في أن الحكم الغالب على ظن المجتهد هل هو مقطوع به، ولم يقم الدليل عليه، وإنما أقامه على القطع بوجوب العمل بالحكم المظنون، ولا يلزم منه إذا قطع بالحكم، فإن سلم فلا يدل على أنه معلوم؛ إذ العلم أخص من القطع، إذ المقلد قاطع وليس بعالم.
وقد يقال: إذا كان وجوب العمل بدليل قاطع، فإنه يلزم منه العلم، كما مر) ودليله أي دليل الفقه المتفق عليه بين الأئمة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
والمختلف فيه الاستصحاب والاستحسان والأخذ بالأقل وغيره مما سيجيء إن شاء الله تعالى.
والمقصود من هذه الأدلة استنباط الأحكام الخمسة ليتمكن من PageV01P302 # إثباتها ونفيها.
والحكم على الشيء فرع عن تصوره فاحتاج الأصولي إلى تصور الأحكام، فلذا قال ولابد للأصولي من تصور الأحكام ليتمكن من إثباتها ونفيها.
لا جرم: أي لأجل ذلك رتبناه، أي المنهاج، على مقدمة - وهي بكسر الدال - مثل اسم مقدمة الجيش، أي للجماعة المتقدمة منه، من قدم اللازم بمعنى تقدم - وبفتحها - اسم لمقدمة الرجل في لغة: من قدم المتعدى.
ومقدمة الكتاب على ما يذكر فيه قبل الشروع في المقاصد، لارتباطها به.
وسبعة كتب في المقصود بالذات، خمسة في مباحث أدلة الفقه، PageV01P303 # وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها، والكتاب السادس في التعادل والتراجيح بين هذه الأدلة عند تعارضها، PageV01P304 # والسابع في الاجتهاد الرابط لها بمدلولها، وما يتبعه من التقليد وأحكام المقلدين.
تنبيه: قوله: لا جرم: إما متفرع على تعريف أصول الفقه، أي لأجل أن أصول الفقه لما كان عبارة عن المعارف الثلاث.
أو على قوله: ودليله المتفق عليه - إلى آخره (كذا قيل.
والأولى: أن يكون متفرعا على تعريف أصول الفقه، وعلى قوله: ولابد للأصولي من تصور الأحكام).
قال الفراء: معنى لا جرم في الأصل، لابد ولا محالة، ثم استعمل بمعنى حقا، فيجرى مجرى القسم. PageV01P305
ويجاب باللام، فيقال: لا جرم لأفعلن لكنه لم يجرها هنا مجرى القسم، بل قصد به مجرد التأكيد.
كأنه قيل: رتبنا هذا الكتاب على كذا، ولابد من هذا الترتيب.
وقوله رتبناه: يصلح للفاعلية على قول الكوفيين في مجيء الفاعل جملة.
وعلى قول ابن مالك في مجيء الفاعل مؤولا بالمصدر، وإن لم تكن معه أن. PageV01P306
(أما المقدمة: ففي الأحكام ومتعلقاتها أي في بيان مفهوماتها الشرعية وأقسامها وأحكامها، ومعرفة الحاكم والمحكوم عليه وبه).
وفيها بابان:
* * * PageV01P307