وقوله: «حمل عليه» جواب الشرط الأول، وهو قوله: «فإن ترجح واحد» يعني إذا كان أحد المجازات أظهر عرفا، مثاله ما روى عنه -صلى الله عليه وسلم -أنه قال: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». PageV04P073
هو حديث غريب أخرجه ابن عدي في الكامل عن أبي بكرة مرفوعا بلفظ: «رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان والأمر PageV04P074 # يكرهون عليه».
وللحديث طرق أخرى أخرجها ابن أبي حاتم في التفسير فيها مقال.
وله طريق أخرى جيدة، عن عطاء عن ابن عباس (رضي الله عنهما) مرفوعا: «وضع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وهو حديث حسن، كما قاله النووي في الروضة وغيره أخرجه ابن ماجة.
وأخرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي في فوائده بلفظ PageV04P075 # (رفع بدل) «وضع».
قال شيخ الإسلام: ورجاله ثقات لكن فيه تسوية الوليد، فقد رواه بشر بن بكر عن الأوزاعي، فأدخل بين عطاء، وابن عباس، عبيد بن عمير. PageV04P076
وأخرجه الطبراني والدارقطني من طريقه، بلفظ: «تجاوز» بدل «وضع».
وبمجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلا.
فحقيقة اللفظ ارتفاع نفس الخطأ والنسيان، وهو باطل لاستحالة رفع الشيء بعد صدوره، فتعين حمله على المجاز، وهو الحكم أو الإثم.
والثاني أولى لظهوره عرفا، فإن السيد إذا قال لعبده: رفعت عنك PageV04P077 # الخطأ، فهم منه نفي المؤاخذة والعقاب.
لا يقال فيسقط عنه الضمان إذا أتلف مال الغير؛ لأنه داخل في عموم العقاب وقد رفع.
ولا يسقط بالاتفاق؛ لأنه إنما لم يسقط الضمان.
أما أنه ليس بعقاب؛ إذ يفهم من العقاب ما يقصد به الإيذاء والزجر، وهذا يقصد به جبر حال المتلف عليه، ولذلك وجب الضمان على الصبي وأنه لا يعاقب.
وإما لتخصيص الخبر بدليل يدل عليه، والتخصيص لا يوجب إجمالا.
أو كان أعظم مقصودا مثل قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة}.
فإن حقيقته تحريم العين وهو باطل قطعا. PageV04P078
فإن الأحكام الشرعية لا تتعلق إلا بالأفعال المقدورة للمكلفين، والعين ليست من أفعالهم، فتعين الصرف للمجاز، بإضمار الأكل والبيع واللمس أو غيرها.
والأولى الأكل لكونه أعظم مقصودا عرفا، فحمل اللفظ عليه.
والمثالان الأخيران ذكرهما المصنف بطريق اللف والنشر.
تنبيه:
قال العراقي: مقتضى كلام المصنف أن الإجمال لا يكون في الفعل، لأنه قال: اللفظ إما أن يكون مجملا، إلى آخره.
قال: وليس كذلك، فقد ذكر ابن الحاجب وغيره، أن قيامه - (عليه الصلاة والسلام) -من الركعة الثانية يحتمل كونه عن عمد، فيدل على جواز ترك التشهد الأول وكونه سهوا، فلا يدل عليه.
وفيه نظر؛ لأن عدم العود إليه، يدل على أنه غير واجب، سواء ترك عمدا أو سهوا. PageV04P079