الباب الرابع: في المجمل والمبين
المجمل لغة: المجموع.
واصطلاحا: هو ما لم تتضح دلالته، أعني ما له دلالة، وهي غير واضحة.
وهو يتناول القول والفعل والمشترك والمتواطئ.
والمبين: مشتق من التبيين، وهو التوضيح لغة. PageV04P065
المسألة الأولى: في أقسام المجمل
فالمبين -بكسر الباء -هو الموضح، وبالفتح -الموضح - بفتح الضاد -والمبين -بالكسر -في الاصطلاح: الكاشف عن المراد من الخطاب.
والمجمل لا يتصور إلا في معان متعددة.
وفيه أي في الباب فصول:
الفصل الأول: في المجمل
وفيه أي في هذا الفصل، مسائل: أي بالهمزة، ويجوز تخفيفها وجعلها بين بين -أي: بين الهمزتين وبين الباء.
وأما التصريح بالياء، كما هو الدائر على الألسنة فخطأ قاله الفارسي في الإيضاح.
الأولى من المسائل: PageV04P066
اللفظ إما أن يكون مجملا بين حقائقه، أي: بين معان وضع اللفظ لكل منها، كقوله تعالى: {(والمطلقات يتربصن بأنفسهن) ثلاثة قروء}.
فإن القرء موضوع بإزاء حقيقتين هما الحيض والطهر.
أو يكون مجملا بين أفراد حقيقة واحدة، مثل قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة}.
فإن لفظ بقرة موضوع لحقيقة واحدة معلومة ولها أفراد. PageV04P067
والمراد واحد معين منها، كما سيجيء إن شاء الله تعالى.
أو يكون مجملا بين مجازاته، وذلك إذا انتفت الحقيقة أي ثبت عدم إرادتها، وتكافأت المجازات.
أي لم يترجح بعضها على بعض.
فإن لم يدل دليل على عدم إرادة الحقيقة تعين الحمل عليها ولا إجمال، إلا إذا عارضها مجاز راجح.
فإن فيها الخلاف المعروف، وتقدم للمصنف واختار التساوي.
فعلى اختياره هو أيضا مجمل.
ولم يذكره هنا اكتفاء بما مر، وهنا نفائس في الشرح ينبغي PageV04P068 # الوقوف عليها.
فإن ترجح واحد من المجازات؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة من المجاز الآخر، كنفي الصحة من قوله -صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» متفق عليه.
«ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» رواه الأربعة بلفظ: «من PageV04P069 # لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له».
قال النسائي: الصواب عندنا موقوف، وهو واضح في الشرح فحقيقة هذا إنما هو الإخبار عن نفي ذات الصلاة والصوم، عند انتفاء الفاتحة والتبييت.
وهذه الحقيقة غير مراد الشارع قطعا؛ لأنا نشاهد الذات قد تقع بدون ذلك فتعين الحمل على المجاز، وهو إضمار الصحة أو الكمال. PageV04P070
وإضمار الصحة أرجح، لكونه أقرب إلى الحقيقة، لأنها نفي الذات كما مر، ونفي الذات يستلزم انتفاء جميع الصفات، فنفي الصحة أقرب إليه بهذا المعنى من نفي الكمال؛ لأنه لا يبقى مع نفي الصحة وصف بخلاف نفي الكمال، فإن الصحة تبقى معه.
واعترض على المصنف باعتراض مبين في الأصل. PageV04P071
قال العراقي: (في مثل هذا) إذا ورد من الشارع ممنوع، لإمكان انتفاء الحقيقة الشرعية بانتفاء جزئها أو شرطها، فالحق أنه لنفي الحقيقة وهو المحكي عن الأكثرين واختاره الآمدي، وابن الحاجب.
وقول المصنف وهم مردود.
قال: وما ذكره من تقدير الحرج دون الحكم في: «رفع عن أمتي» يقتضي إيجاب الكفارة في حنث الناس. PageV04P072
والأصح من قولي الشافعي - (رضي الله عنه) -خلافه.
أو يرجح من المجازات لأنه أظهر عرفا، أو أعظم مقصودا، كرفع الحرج، وتحريم الأكل من: «رفع عن أمتي الخطأ» و {حرمت عليكم الميتة}.