فائدة: لو ورد بعد العام حكم لا يأتي إلا في بعض أفراده، كان حكمه كحكم الضمير صرح به في المحصول.
تذنيب: لما كان المطلق عاما عموما بدليا، والمقيد أخص منه PageV04P058 # كان تعارضهما من باب تعارض العام والخاص.
وتجري الأحكام المتقدمة هنا اتفاقا واختلافا، فلذا ذكره في بابه.
المطلق والمقيد إن اتحد سببهما، حمل (المطلق عليه، وظاهره سواء كانا مثبتين أو منفيين، اتحد حكمهما أو اختلف) عملا بالدليلين، وإلا، أي وإن لم يتحد سببهما، فإن اقتضى القياس تقييده أي: تقييد المطلق به. وإلا، أي: وإن لم يقتض القياس تقييد المطلق فلا يقيد المطلق بالمقيد.
هذا ما يعطيه كلام المصنف.
والتحقيق أن يقال: المطلق والمقيد إن اتحد حكمهما وسببهما، وكان مثبتين، كتقييد الرقبة في كفارة القتل في موضع وإطلاقها فيه في موضع آخر.
فإن تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق، فهو ناسخ، وإن تقدم PageV04P059 # عليه أو تأخر عنه لا عن وقت العمل، فالراجح حمل المطلق عليه جمعا بين الدليلين ويكون المقيد بيانا للمطلق، أي: بين أنه المراد منه، وحكى الآمدي وغيره الاتفاق على هذا،
وفيه نظر مبين في الشرح.
وإن اتحدا حكما وسببا، وكانا منفيين نحو: لا تعتق مكاتبا، ولا تعتق مكاتبا كافرا.
فيجوز إعتاق المكاتب المسلم، وبهذا صرح الإمام الرازي.
ومن لا يقول بالمفهوم يعمل بالإطلاق، ويمنع إعتاق المكاتب.
وبهذا قال ابن الحاجب تبعا للآمدي.
وهو من باب الخاص والعام لكونه نكرة في سياق النهي لا من المطلق والمقيد كما توهم. وإن اتحد حكمهما وسببهما، وكان أحدهما أمرا PageV04P060 # والآخر نهيا، كأن يقال: أعتق رقبة، ويقول: لا تملك رقبة كافرة، فلا يعتق كافرة لتوقف الإعتاق على الملك. وتقييد المطلق بضد الصفة التي هي الكفر، وهي الإيمان وليس من حمل المطلق على المقيد.
وإن اختلف السبب واتحد الحكم كإطلاق رقبة في كفارة الظهار وتقييدها بالإيمان في القتل.
فقال أبو حنيفة: لا يحمل عليه أصلا. وقيل: يحمل عليه من جهة اللفظ. وحكي عن جمهور أصحابنا. PageV04P061
وقال الماوردي والروياني وسليم: إنه ظاهر مذهب الشافعي - (رضي الله عنه).
وقيل: يحمل عليه من جهة القياس إن اقتضى ذلك، بأن يشتركا في المعنى، وبه جزم المصنف تبعا للإمام الرازي PageV04P062 # والآمدي. ونقله الآمدي وغيره عن الشافعي - (رضي الله عنه).
وإن اختلف الحكم واتحد السبب، كآية الوضوء فإنه قيد فيها غسل اليدين إلى المرفقين، وأطلق في التيمم الأيدي، وسببهما واحد، وهو الحدث.
ففيها الخلاف في التي قبلها، ذكره الباجي وابن العربي وحكى القرافي عن أكثر الشافعة: حمل المطلق هنا على المقيد، لكن قال ابن الحاجب: إن اختلف حكمهما فلا يحمل أحمدهما على الآخر توجه اتفاقا أي سواء اتحد السبب أو اختلف، واعلم أن محل حمل المطلق على PageV04P063 # المقيد إذا لم يكن هناك قيدان متنافيان.
فإن كان كذلك استغنى عن القيدين وسقطا، وتمسكنا بالإطلاق.
(هذا إذا) قلنا بالحمل من جهة اللفظ.
فإن قلنا به من جهة القياس حمل على (ما حمله عليه) أولى.
فإن لم يكن قياس رجع إلى أصل الإطلاق. PageV04P064