المسألة الثامنة: في أن عطف الخاص على العام هل يوجب تخصيصه أم لا؟
الثامنة
عطف الخاص على العام لا يخصص ذلك العام مثل قوله -صلى الله عليه وسلم -: «ألا لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده» رواه النسائي.
وهو في البخاري إلى قوله: «بكافر». PageV04P052
وقال بعض الحنفية: بالتخصيص، تسوية بين المعطوفين، فقالوا: لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده بكافر، تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه في المعمولات.
والكافر الذي لا يقتل به الذمي هو الحربي، فيكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم الحربي أيضا. ولذا يقتلون المسلم بالذمي.
والحاصل: أنهم يدعون أن في مثل هذا العطف عموم المعطوف عليه.
وعلل الشافعية: لا حاجة إلى تقدير «بكافر» آخر؛ لأن قوله (صلى الله عليه وسلم): «ولا ذو عهد في عهده» كلام تام، أي: لا يقتل مسلم بكافر ذميا كان أو حربيا، ولا يقتل ذو عهد ما دام بعهده غير ناقضه.
فبقي قوله: بكافر على عمومه للحربي والذمي؛ لأنه نكرة في سياق النفي. PageV04P053
قلنا: جوابا عن قولهم: تجب التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه في المعمولات [و] أن التسوية في جميع الأحكام غير واجبة.
والاعتراض على المصنف بأن هذا مناقض لما تقدم له.
مع أن الحنفية لا يقولون به.
وفيه نظر: وتقدم لك الكلام في جوابه مرات.
وفي هذا المثال نظر.
أما عند أصحابنا، فلأنه إذا لم يقدر «بكافر» آخرا، لا يكون من عطف الخاص على العام، لأنه كلام برأسه كما مر.
وأما الحنفية فلأنه وإن قدر «بكافر» آخرا، وإلا أنه يكون «بكافر» في الجملة الثانية أخص من كافر أولا.
وهي ليس من عطف الخاص على العام؛ لأنه لا يلزم من عطف PageV04P054
المسألة التاسعة: في أن عود الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يوجب تخصيصه
الجملة عطف المفرد.
فائدة: قال القفال الشاشي: عطف العام على الخاص لا يقتضي تخصيص العام.
التاسعة
إذا ذكر عام وبعده ضمير خاص يرجع إلى بعض ما يتناوله.
(فالأكثر أنه لا يكون تخصيصا له، واختاره الغزالي والآمدي وابن الحاجب).
وإليه أشار المصنف بقوله: «عود ضمير خاص لا يخصص». PageV04P055
وحكى القرافي عن الشافعي (رضي الله عنه) تخصيصه به وتقل عن أكثر الحنفية.
قال العراقي: (وفيه أي في) نقله عن الشافعي (رضي الله عنه) نظر، فإن فروع مذهبه تدل على موافقة الجمهور.
وقيل: بالوقف مثل قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}. مع قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن}.
والضمير في «بردهن» للرجعيات فقط، لأن البائن لا يملك PageV04P056 # الزوج ردها، فلا يوجب تخصيص التربص بالرجعيات، بل يعم الرجعيات والبائنات.
لأنه، أي الضمير الخاص، لا يزيد على إعادته، أي: على إعادة العام المتقدم.
ولو أعيد فقيل: وبعولة المطلقات أحق برد المطلقات، لم يكن تخصيصا اتفاقا.
ويحتمل أن يكون الضمير في قوله: «على إعادته عائد على البعض الخاص.
قال الإسنوي: وهو ما فهمه كثير من الشراح، ويعني بذلك أنه لو قيل: وبعولة الرجعيات أحق بردهن، لم يكن مخصصا لما قبله، فبالأولى ما قام مقامه.
قال: والأول أصوب لتعبيره بالإعادة دون الإظهار، ولأنه PageV04P057 # أبلغ لكون الأول بعينه قد أعيد، ولم يلزم منه التخصيص، وجعل الضمير في «وبعولتهن».
قال: وللخصم أن يقول: الضمير يزيد على إعادة الظاهر؛ لأن الظاهر مستقل بنفسه، فينقطع معه الالتفات إلى الأول بخلاف المضمر.