المسألة الخامسة: في أنه هل يجوز تخصيص العام بالعادات وما حكم من يخالف مقتضى العام
والحديث الثاني تقدم تخريجه.
ومثال التخصيص بمفهوم الموافقة إذا قال: من دخل داري فاضربه، وقال: إن دخل زيد فلا تقل له: أف.
الخامسة
العادة الفعلية التي قررها رسول الله -صلى الله عليه وسلم -تخصيص للعموم.
مثاله: إذا كانت عادتهم أكل طعام مخصوص، وهو البر مثلا PageV04P031 # فورد النهي عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا.
قال أبو حنيفة (رضي الله عنه) يختص النهي بالبر؛ لأنه المعتاد.
وخالفه الجمهور: فقالوا: بإجراء العموم على عمومه.
كذا نقل الآمدي، وابن الحاجب.
وفي المحصول: الحق أنها -أي العادة -إن كانت موجودة في عصره -صلى الله عليه وسلم -وعلم بها، وأقرها، فإنها تكون مخصصة، ولكن المخصص في الحقيقة هو التقرير.
وإن لم يكن بهذه الشروط، فإنها لا تخص؛ لأن أفعال الناس (لا تكون حجة) على الشرع.
نعم إن أجمعوا على التخصيص لدليل آخر فلا كلام.
وهذا التفصيل هو ظاهر كلام المصنف كما ترى. وهو في PageV04P032 # الحقيقة موافق لما نقله الآمدي عن الجمهور. فإنهم يقولون: إن العادة بمجردها لا تخصص، وأن التقرير يخصص.
وعلى هذا فالمراد من قول الجمهور: أن العادة لا تخصص، أن غير المعتاد يكون ملحقا بالمعتاد في الدخول.
والمراد من قول الإمام الرازي أن العادة التي قررها الرسول -صلى الله عليه وسلم -تخصص، أن المعتاد يكون خارجا عن غير المعتاد فهما مسألتان.
وكذا العادة القولية تخصص العموم، كما نص عليه الغزالي والآمدي ومن تبعه؛ لأن الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية.
وتقريره -صلى لله عليه وسلم -لفعل المكلف الذي علم PageV04P033 # به، على مخالفة العام تخصيص له، أي للمكلف. بمعنى أن الحكم العام لا يثبت في حقه؛ لأن سكوته -صلى الله عليه وسلم -دليل جواز الفعل إذا علم من عادته أنه لو لم يكن جائزا لما سكت عن إنكاره. وإذا ثبت أنه دليل الجواز وجب التخصيص به جمعا بين الدليلين كغيره.
فإن ثبت ما روي عنه -صلى الله عيله وسلم -أنه قال: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة». فحينئذ يرفع حكم العام عن الباقين أيضا يكون ذلك نسخا لا تخصيصا.
قال ابن الحاجب: وكذا إن لم يثبت، ولكن ظهر معنى يقتضي جواز ذلك، فإنا نلحق بالمخالف من وافقه في ذلك المعنى.
وهذا إذا بين معنى هو العلة. وأما إذا لم يبين، فالمختار أنه لا يتعدى إلى غيره لتعذر دليله. PageV04P034
وهذا الحديث قيل: سئل عنه الحافظ المزي والذهبي فقالا: إنه غير معروف. لكن نقل الإجماع على أن معناه ثابت.
وروى الترمذي: والنسائي عن النبي -صلى الله عليه وسلم -أنه قال: «ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة» لفظ النسائي.
وقال الترمذي: «إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة». وقال: حسن صحيح. PageV04P035