قيل: لو خصص خبر الواحد، الكتاب أو السنة المتواترة لنسخ، أي الكتاب والسنة المتواترة، لكنه لا يجوز اتفاقا.
والجامع أن النسخ رفع كما أن التخصيص رفع.
قلنا: لا نسلم أن النسخ رفع، بل بيان كما سيجيء.
سلمنا أنه رفع، لكن التخصيص أهون من النسخ؛ لأن النسخ أقوى لأنه رفع عن الكل، والتخصيص رفع عن البعض، ولا يلزم من PageV04P018 # تأثير الشيء في الأضعف تأثيره في لأقوى.
واقتصر على الجواب الثاني إرخاء للعنان.
فائدة: يجوز تخصيص السنة بالقرآن، مثاله: حديث «ما أبين من حي فهو ميت» رواه ابن ماجة.
فإنه عام خص بقوله تعالى: {ومن أصوافها} الآية.
وقوله: «وبالقياس» عطف على قوله: بخبر الواحد، أي يجوز PageV04P019 # تخصيص الكتاب والسنة المتواترة، بخبر الواحد، وبالقياس، ولا خلاف في أن القياس إذا كان قطعيا، أنه يخص به.
كما قاله ابن الأنباري شارح البرهان وغيره.
وأما المظنون فاختلف فيه:
والمختار جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة به.
وهو المنقول عن الأئمة الأربعة والأشعري. PageV04P020
مثل أن يعم قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة}.
المديون وغيره، فيخص المديون منه قياسا على الفقير.
ومنع أبو على الجبائي: التخصيص وقال: يقدم العام مطلقا جليا كان القياس أو لا، ومخصوصا كان العام أو لا.
واختاره في المعالم مع اختياره الأول في المحصول.
وشرك ابن أبان في جواز التخصيص بالقياس التخصيص للعام أولا بنص، وإلا فلا يجوز.
وشرط الكرخي التخصيص بمنفصل حتى يجوز بعد ذلك التخصيص بالقياس. PageV04P021
فإن لم يوجد دليل منفصل خص العام أولا، فلا يجوز التخصيص بالقياس.
واعتبر الحجة، أي حجة الإسلام وهو الإمام الغزالي -رضي الله تعالى عنه -أرجح الظنين، يعني أن العام وإن كان مقطوع المتن، لكن دلالته ظنية كما مر، والقياس أيضا دلالته ظنية، وحينئذ فإن تفاوتا في الظن فالعبرة بأرجح الظنين، وإن تساويا فالوقف.
قال العراقي: قال الإمام والأصفهاني، والهندي، إنه حق.
وأجاب الغزالي عما استدل به المصنف مما تقدم من إعمال الدليلين بمنع ذلك هنا، بل هو رفع العموم وتجريد العمل بالقياس، واستحسنه بعض المتأخرين.
وتوقف القاضي أبو بكر، وإمام الحرمين، في كتبه الأصولية. PageV04P022
أي توقفا في القدر الذي تعارضا فيه، لكن في النهاية: يخص الظاهر بالقياس الجلي، إذا كان التأويل لا ينبو عن النص، بشرط أن يكون القياس صدر من غير الأصل، الذي ورد فيه الظاهر.
فإن لم يتجه قياس من غير مورد الظاهر لم يجز إزالة الظاهر، بمعنى مستنبط منه يتضمن تخصيصه، وقصره على (بعض المسميات.
واختار الآمدي أن على القياس إن كانت ثابتة بنص أو إجماع؛ جاز التخصيص وإلا فلا.
واختار ابن الحاجب: أنه ثبت علية العلة بنص أو إجماع.
أو كان الأصل مخصصا للعام -أي مخرجا عنه -خص به العام وإلا) فالمعتبر القرائن في آحاد الوقائع مما يظهر بها ترجيح أحدهما.
فإن ظهر ترجيح خاص بالقياس عمل به وإلا عمل بعموم الخبر.
لنا: على جواز التخصيص بالقياس مطلقا، ما تقدم، أي في خبر الواحد. PageV04P023
وهو أن إعمال الدليلين ولو من وجه أولى.
قيل: القياس فرع عن النص؛ لأن الحكم المقاس عليه لا بد وأن يكون ثابتا بالنص؛ لأنه لو كان ثابتا بالقياس لزم الدور أو التسلسل، فلو خص به لكان مقدما على أصله.