قال الجوهري: علمت الشيء أعلمه علما: عرفته.
قال العراقي: وقد وقع إطلاق المعرفة على الله تعالى في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقوال الصحابة، وكلام أهل اللغة، ثم بسطه.
ثم أورد المصنف على حد الفقه إشكالا فقال:
وقيل: الفقه من باب الظنون؛ لأنه مستفاد من الأدلة السمعية PageV01P294 # فيكون مظنونا؛ لأن الأدلة السمعية كيفما كانت لا تفيد إلا الظن.
وما كان مقطوعا منها فمن ضروريات الدين فليس بفقه، فالفقه إذا مظنون فلا يصح أن يقال: الفقه العلم بالأحكام بل الظن.
قلنا جوابا عن هذا الإشكال: لا نسلم كون الفقه ظنيا بل هو قطعي؛ لأن المجتهد إذا ظن الحكم حصل له مقدمة قطعية، مثلا: PageV01P295
إذا غلب على ظنه انتقاض الوضوء بالمس حصل له مقدمة قطعية، وهي: انتقاض الوضوء مظنون، وأشار إليها بقوله: إذا ظن، ولنا مقدمة أخرى قطعية، وهي كل مظنون يجب عليه العمل به.
وأشار إليها بقوله: وجب عليه الفتوى والعمل به، فينتج انتقاض الوضوء يجب عليه العمل به، وهذه النتيجة قطعية؛ لأن المقدمتين قطعيتان.
الأولى وجدانية والثانية للدليل القاطع على وجوب إتباع الظن. فالحكم مقطوع به. PageV01P296
وقد اختلف في الدليل القاطع.
فقيل: هو الإجماع على أن كل مجتهد يجب عليه العمل والإفتاء بما ظنه.
قيل: وفيه نظر: فإن الإجماع ظني.
وقيل: هو الدليل العقلي، لأن الظن هو الطرف الراجح من الاحتمالات فالطرف المقابل له مرجوح، والعمل بهما، يلزم منه اجتماع النقيضين، وتركهما بالعكس، والعمل بالمرجوح خلاف العقل، فتعين العمل بالراجح. وهو الظن.
وفيه نظر: فإنه إنما يجب العمل به، أو بنقيضه، إذا ثبت بدليل قاطع أن كل فعل يجب أن يتعلق به حكم شرعي.
وليس كذلك، فيجوز أن يكون عدم وجوبه بسبب عدم الحكم الشرعي، فيبقى الفعل على البراءة الأصلية كحاله قبل الاجتهاد، وكحاله PageV01P297 # عند الشك.
وأجيب عنه: بأنه لابد من دليل قاطع على إتباع الظن دفعا للتسلسل أو إثبات الظن بنفسه.
وذلك القاطع إما إجماع وحده، وإما مع قرائن تحف به.
وقد مر (تحقيق جواب الشبهة).
وقوله: "والظن في طريقه" أشار إلى أن الظن، وإن كان واقعا في المقدمتين فإنه قد وقع التصريح به في محمول الصغرى، وموضوع الكبرى، فلا يضر في قطعيتهما؛ لأن المعتبر في كون المقدمة قطعية أو ظنية إنما هو النسبة الحاصلة فيها سواء كان الطرفان قطعيين أو ظنيين، أو أحدهما وقد تقدم أن النسبتين قطعيتان. PageV01P298
(وأورد على الحد أيضا: أنه غير مانع لدخول التصور تحته؛ لأن العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، ولم يأت بعد ذلك بما يخرجه والفقه تصديق لا تصور.
وأجيب: بأن التصور خرج بقوله: "بالأحكام" فإن الحكم هو النسبة الخبرية.
قيل: وإن أراد المصنف بالحكم هنا: إنشاء الأمر والنهي والتخيير كما هو الموافق لتعريفه له بالخطاب. وهذا قد يتعلق به العلم على وجه التصور، فيخرج التصور بقوله: "المكتسب من أدلتها التفصيلية" فإن التصور مكتسب من التعريفات لا من الأدلة.
وأورد أيضا: أن الحكم يطلق على النسبة الخبرية، وعلى إنشاء الأمر PageV01P299 # ونحوه، ووقوع المشترك في التعريف ممتنع.
وأجيب بجوازه إذا دلت قرينة على المراد، كما صرح به الغزالي في مقدمة المستصفى.
والقرينة هنا موجودة، فإن العلم متعد إلى مفعولين ولا يجوز دخول الباء على مفعوله إلا إذا تضمن نسبة بنفي أو إثبات، فلما دخلت الباء مع لفظ "العلم" الذي ظاهره التعدي إلى مفعولين مع لفظ "الحكم" الذي هو ظاهر في النسبة كان ذلك قرينة في أن المراد بالأحكام ثبوتها لا تصورها.