المسالة الثانية: في تخصيص المقطوع بالمقطوع
الثانية:
يجوز تخصيص الكتاب به أي بالكتاب، ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة ويجوز تخصيص الكتاب بالإجماع، لتضمن الإجماع نصا مخصصا، ويجوز تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة.
وقوله: كتخصيص قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.
(بقوله: {وأولات الأحمال} .. الآية مثال لتخصيص الكتاب بالكتاب.
فتكون عدة الحامل بوضع الحمل، فيخص عموم: {والمطلقات PageV04P005 # يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.
والتخصيص إنما هو بالآية لا بدليل آخر؛ لأن الأصل عدم الغير.
وقد يقال: إنه إن أريد بالتخصيص أن وجوب العدة بالأقراء مقصور على غير الحامل، فمما لا نزاع فيه.
وكونه بغير طريق النسخ، بل بالتخصيص فلا دلالة عليه.
ومقتضى تفصيل الحنفية وبعض أدلة الشافعية أن المخصص يكون خاصا ألبتة وليس بلازم. فإن أولات الأحمال عام، نعم يكون خاصا بمعنى كونه متناولا، لبعض ما يتناوله العام.
ومثال تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، قوله تعالى: {يوصيكم الله} الآية. PageV04P006
فإنه مخصوص بقوله -عليه الصلاة والسلام -: «القاتل لا يرث».
رواه مالك والنسائي والترمذي (وابن ماجة).
وفيه نظر: فإنه غير متواتر اتفاقا.
بل قال الترمذي: إنه لم يصح). PageV04P007
لكن قال البيهقي: له شواهد تقويه.
وأجاب القرافي عما اعترض به من عدم التواتر بأن زمن التخصيص هو زمن الصحابة، وقد كان الحديث، إذ ذاك متواترا.
قال: وكم من قضية كانت متواترة في الزمن الماضي، ثم صارت آحادا بل ربما نسيت بالكلية.
ومثال تخصيص الكتاب بالسنة الفعلية، قوله تعالى: {(الزانية والزاني) فاجلدوا} فإنه مخصوص برجمه -صلى الله عليه وسلم -المحصن. متفق عليه من حديث أبي هريرة (رضي الله عليه) في PageV04P008 # قصة ماعز (رضي الله عنه).
وفيه نظر: لجواز أن يكون التخصيص إنما هو بالآية التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وهي: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما».
ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع: تنصيب حد القذف على العبد، فإنه ثابت بالإجماع، فكان مخصصا لعموم قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين PageV04P009