المسألة الأولى: حكم الخاص إذا عارض العام
النوع الثالث: الدليل السمعي وفيه مسائل
لأنا نشاهد أشياء لم تؤت منها كالسماوات، وملك سليمان.
الثالث: من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي:
وفيه مسائل: وهي تسع على ما ذكره، الأولى في بيان ضابط كلي على سبيل الإجمال عند تعارض الدليلين السمعيين، والباقية في بيان التخصيص.
الأولي
الخاص إذا عارض العام، أي دل على خلاف ما دل عليه، فيؤخذ بالخاص، علم تقدم العام، أو تقدم الخاص، أو جهل التاريخ، PageV03P380 # وإليه أشار بقوله: "يخصصه علم تأخره أو لا".
وأبو حنيفة - رضي الله عنه - يجعل المتقدم منهما منسوخا بالمتأخر.
وتوقف أبو حنيفة - رضي الله عنه - حيث جهل التاريخ فلم يعلم هل الخاص متقدم أو العام.
واعلم أن تحرير الأقسام فيما إذا عارض الخاص العام أن يقال له أحوال:
أحدها: أن يعلم تأخير الخاص عن العام، فإن تأخر عن وقت العمل به كان نسخا "لقدر مدلوله من العام لا لجميع أفراد العام، فإنه لا خلاف في العمل بالعام في بقية الأفراد في المستقبل، ولم يكن تخصيصا؛ لأن تأخير بيانه عن وقت العمل به ممتنع. PageV03P381
وإن لم يتأخر عن وقت العمل به فالأكثرون على أنه تخصيص.
وقال أبو حنيفة (رضي الله عنه) والقاضي وإمام الحرمين: المتأخر ناسخ للمتقدم.
الثاني: تأخر العام عن الخاص سواء تأخر عن وقت العمل به أم لا، فيقدم الخاص فيما تعارضا فيه.
وأبو حنيفة (رحمه الله تعالى) ومن تبعه على أن المتأخر ناسخ.
الثالث: أن يتقاربا أي يوجدا في حالة واحدة سواء تقدم في اللفظ الخاص أو العام، كأن يقول: "فيما سقت السماء العشر". PageV03P382
ثم يقول عقبه" "لا زكاة فيما دون خمسة أوسق".
أو بالعكس: فيقدم الخاص فيما تعارضا فيه.
وفي أصول الحنفية: أن حكم المقارنة والجهل بالتاريخ واحد، وهو ثبوت حكم التعارض فيما يتناولاه.
الرابع: أن لا يعلم تاريخها فيعمل بالخاص أيضا. وتقدم فيما نقل عن أبي حنيفة (رضي الله عنه) فيه.
وإن كان عاما من وجه خاصا من وجه، فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا بمرجح. PageV03P383
قال ابن دقيق العيد: وكأن مرادهم الترجيح الذي لا يخص مدلول العموم كالترجيح بكثرة الرواة، وسائر الأمور الخارجية عن مدلول العموم من حيث هو.
وبهذا التحرير علم ما في كلام المصنف، ثم استدل على مختاره بقوله: لنا إعمال الدليلين أولى.
بيانه: أنا إذا عملنا بالخاص وقدمناه على العام، وخصصنا العام به، فقد أعملنا الدليلين، أما الخاص فواضح.
وأما العام ففي بعض ما دل العام عليه.
وإذا لم نجعله مخصصا للعام، بل جعلناه منسوخا بالعام المتأخر أغلينا الخاص بالكلية، ولا شك أن إعمال الدليلين - ولو من وجه - أولى.
انتهى بحمد الله تعالى الجزء الثالث، ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع، وأوله:
الثانية PageV03P384