وحاصل الجواب: منع الملازمة، فإن - النبي صلى الله عليه وسلم - توضأ فأدار الماء على مرفقيه.
فاحتمل أن يكون غسله واجبا، وتكون "إلى" بمعنى "مع"، واحتمل أن لا يكون فأوجب للاحتياط.
أو يقال: المرفق لما لم يكن متميزا عن اليد امتيازا حسيا وجب غسله احتياطا حتى يحصل العلم بغسل اليد. PageV03P375
المنفصل وأنواعه
ولا يقال: على هذا التقدير يكون فيه إشعار باختيار التفصيل المتقدم؛ لأن هذا سند للمنع.
وذكر ابن الحاجب من المخصصات المتصلة: بدل البعض من الكل، وأنكره عليه الأصفهاني، وغيره.
والمخصص المنفصل: وهو الذي يستقل بنفسه أي: لا يحتاج في ثبوته إلى ذكر لفظ العام معه.
وقسمه إلى ثلاثة أقسام:
قال القرافي: وهي التخصيص بالعوائد، وقرائن الأحوال، والقياس إلا أن يدعي دخوله في السمعي. PageV03P376
من أنواع المنفصل: العقل: وهو النوع الأول
الأول: العقل: ضروريا كان كقوله تعالى: } الله خالق كل شيء {فالعقل قاض ضرورة بخروج القديم الواجب عنه لاستحالة كونه مخلوقا، ومقدرا.
أو نظريا: كقوله تعالى: } ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا {فالعقل قاض بخروج من لا يفهم الخطاب، كالأطفال والمجانين، للدليل الدال على امتناع تكليف الغافل. PageV03P377
والتمثيل الأول ينبني على أن المتكلم يدخل في عموم كلامه وأن الشيء يطلق على الله تعالى، وهو الصحيح فيهما.
وما جزم به المصنف من تخصيص العقل موافق للجمهور.
ومنعه طائفة وهو ظاهر كلام الشافعي - رضي الله عنه - (في PageV03P378
النوع الثاني: الحس
الرسالة) على ما قيل.
فمنهم من جعله (خلافا محققا، ومنهم من جعله) لفظيا، لأن خروج هذه الأمور من العموم لا نزاع فيه إلا أنه لا يسمى تخصيصا إلا ما كان باللفظ.
الثاني من المخصصات المنفصلة: الحس.
والمراد به المشاهدة وإلا فالدليل السمعي من المحسوسات، وقد جعله قسيما له مثل قوله تعالى: عن بلقيس: } وأوتيت من كل شيء { PageV03P379