المسألة الأولى: في حكم الشرط إن وجد دفعة واحدة
الأولي:
الشرط إن وجد دفعة، كالتعليق على وقوع طلاق، ونحوه، مما يدخل في الوجود دفعة واحدة، فيوجد المشروط عند أول أزمنة الوجود، إن علق على الوجود، وعند أول أزمنة العدم، إن علق على العدم. وهو معنى قوله: "فذاك".
إلا، أي: وإن لم يوجد دفعة، بل وجد على التدريج، كقراءة الفاتحة مثلا نظر.
فإن كان التعليق على وجوده، فيوجد المشروط عند تكامل أجزائه.
وإن كان على العدم، كقوله لزوجته، إن لم تقرئي الفاتحة فأنت PageV03P365
المسألة الثانية: في تعدد الشرط والمشروط
طالق.
فيوجد المشروط وهو الطلاق، عند ارتفاع جزء من الفاتحة. لأن الكل ينتفي بانتفاء الجزء. وإليه أشار بقوله: أو ارتفاع جزء إن شرط عدمه.
الثانية:
في تعدد الشرط والمشروط، وهو تسعة أقسام:
لأن الشرط: إما أن يتحد أو يتعدد، وإذا تعدد فإما أن يكون كل واحد شرطا على الجمع، حتى يتوقف المشروط على حصولهما جميعا، أو على البدل. حتى يحصل بحصول أيهما كان. فهذه ثلاثة.
والجزاء أيضا كذلك؛ لأنه إما أن يتحد، أو يتعدد، وإذا PageV03P366 # تعدد فإما على الجمع حتى يلزم حصول هذا وذاك، وإما على البدل حتى يلزم حصول أحدهما منهما، فهذه أيضا ثلاثة.
وإذا اعتبرت التركيب كانت ثلاثة من الشرط، مع ثلاثة من الجزاء. يحصل من الضرب تسعة.
مثال المتحدين: إن قمت قمت، والمتعددين إن قمت وخرجت قمت وخرجت.
وتعدد الشرط على الجمع إن كان زانيا محصنا فارجم، (فلا بد من حصول المشروط من الجمع؛ إذ الشرط مجموعهما لا كل منهما.
وإليه أشار بقوله: "يحتاج إليهما")
وعلى البدل إن كان سارقا أو نباشا فاقطع، يكفي أحدهما كما تقدم.
وتعدد المشروط: على الجمع: إن شفيت فسالم وغانم حر، فشفي عتقا.
وعلى البدل: إن شفيت فسالم أو غانم حر، فيعتق واحد منهما PageV03P367