أي لا يقتضي صحة الصلاة في جميع صور الطهارة، بل يصدق ذلك بالمرة الواحدة.
تنبيه:
المشهور من كلام السادة الشافعية: أن الاستثناء من الإثبات نفي اتفاقا، وصرح به الإمام الرازي والمحقق. PageV03P349
وإنما الخلاف في كونه من النفي إثباتا.
والمذكور في كتب الحنفية، ونقله عنهم الصفي الهندي: أنه ليس من الإثبات نفيا، ولا من النفي إثباتا، بل هو تكلم بالباقي بعد الثنيا.
ومعناه: إخراج المستثنى، وحكم على الباقي من غير حكم على المستثنى، ففي مثل علي عشرة إلا ثلاثة لا تثبت الثلاثة بالبراءة الأصلية وعدم الدلالة على الثبوت لا بسبب دلالة اللفظ على عدم الثبوت، وفي مثل: ليس علي إلا سبعة: لا يثبت شيء بحسب دلالة اللفظ لغة، وإنما يثبت بحسب العرف، وطريق الإشارة، كما في كلمة التوحيد، حيث يحصل بها الإيمان من المشرك، ومن القائل: بنفي الصانع، بحسب عرف الشرع، ويؤولون كلام أهل العربية، على أنه PageV03P350
المسألة الثالثة: في حكم الاستثناءات المتعددة
من الإثبات نفي، بأنه مجاز، تعبيرا عن عدم الحكم بالحكم بالعدم لكونه لازما.
قال الشيخ سعد الدين: لكن إنكار دلالة ما قام إلا زيد، على ثبوت القيام لزيد، يكاد يلحق بإنكار الضروريات، وإجماع أهل العربية على أنه من النفي إثبات لا يحتمل التأويل.
الثالثة
الاستثناءات المتعددة إن تعاطفت، أي: عطف بعضها على بعض، نحو علي عشرة إلا ثلاثة، وإلا أربعة، وإلا اثنين.
أو استغرق الأخير الأول ولم تكن معطوفة، سواء كان مساويا، نحو: له علي عشرة إلا اثنين، إلا اثنين، أو أزيد، نحو: عشرة PageV03P351 # إلا اثنين إلا ثلاثة.
فإنها في الثلاث صور تعدد إلى المتقدم عليها.
أما في الأول فلو وجب تساوي المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، وأما في الثاني وهي ما إذا لم تكن متعاطفة، وكانت مستغرقة؛ لأنه لو عاد إلى الاستثناء الأول لما صح لكونه مستغرقا.
ففي الصورة الأولى وهي المعطوفة، يلزمه درهم وفي الثانية (وهي المستغرق المساوي) ستة.
وفي الثالثة وهي المستغرق الزائد خمسة.
وللنحويين في المستغرق مذهبان:
أحدهما: موافقة المصنف.
والثاني: مذهب الفراء، أن الثاني يكون مقرا به، فيلزمه في المثال الأول من المستغرق عشرة، والثاني: أحد عشر وإلا، أي: وإن لم يكن الثاني معطوفا، ولا مستغرقا، فإنه يعود الاستثناء الثاني إلى الاستثناء الأول أي: يكون مستثنى منه. PageV03P352