المسألة الأولى: شرط الاستثناء الاتصال
الأولى
شرطة الاتصال عادة، أي: يشترط في الاستثناء اتصاله بالمستثنى منه لفظا، أو ما هو في حكم الاتصال، فلا يضر قطعه بتنفيس أو سعال أو طول الكلام المستثنى منه، ونحوها، مما لا يعد منفصلا عادة وعرفا بإجماع الأدباء أي: أهل اللغة، ولولا ذلك لما استقر عتق ولا طلاق، ولا حنث؛ لجواز الاستثناء بعده بأسهل طريق.
والإجماع بخلافه.
ونقل عن ابن عباس (رضي الله عنهما) خلافه، أي: جواز الاستثناء المنفصل. PageV03P334
ثم اختلفوا فروى عنه الحافظ أبو موسى المديني أنه يجوز إلى أربعين يوما، وقال: لا يثبت عن ابن عباس - (رضي الله عنهما).
وروى عنه الطبراني في معجمه الأوسط: أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة ورواه أبو موسى المديني ثم قال: هذا حديث غير متصل ولا ثابت. PageV03P335
قال: ولو صح عن ابن عباس (رضي الله عنهما) لاحتمل رجوعه عنه، أو علم أن ذلك كان خاصا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - انتهى.
وروى عنه إلى شهر، وقيل: إلى سنة، وقيل: ابدا.
بالجملة لم يثبت الأكثرون شيئا من هذه الروايات عن ابن عباس (رضي الله عنهما) بل أولوه. PageV03P336
وكذا عبر المصنف بقوله: ونقل.
ولما اختلفوا في كيفيته على المذاهب المتقدمة عبر بقوله: خلافه. وحكي عن سعيد بن جبير جواز تأخيره أربعة أشهر.
وعن عطاء والحسن: يمتد ما دام المجلس موجودا. PageV03P337
وعن مجاهد إلى سنتين.
قال بعض المتأخرين: وهي مذاهب شاذة.
واعلم أنه لا بد أن ينوى في الكلام اتفاقا، إذا شرطنا اتصاله، فلو لم يعرض له نية الاستثناء إلا بعد فراغ المستثنى منه لم يعتد به وتكفي النية قبل فراغه من الكلام على الصحيح. PageV03P338
القائل بجواز الاستثناء المنفصل قال: قياسا على التخصيص بغيره، أي: بغير الاستثناء من المخصصات المنفصلة، والجامع أن كلا منهما مخصص.
والجواب: النقض بالصفة والغاية.
أي: لو صح القياس لزم جواز تأخير الوصف والغاية في التخصيص بهما بعين ما ذكر، لكنه لا يجوز تأخيرهما اتفاقا.
وأيضا: الفرق، فإن المخصص المنفصل مستقل ولذلك جاز انفصاله بخلاف الاستثناء.
وقوله: "وعدم الاستغراق" عطف على الاتصال. PageV03P339
أي يشترط أيضا أن لا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه، سواء كان مثل المستثنى منه أو أكثر، فإن استغرق فهو باطل بالإجماع، كما حكاه الآمدي وابن الحاجب.
لكن في المدخل لابن طلحة في: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا - قولان في اللزوم وعدمه.
وهو يقتضي صحة الاستثناء المستغرق، كذا قيل.
ومحل الإجماع - إن صح - إذا اقتصر عليه. PageV03P340
فلو أعقبه باستثناء آخر، فالخلاف فيه مشهور. نحو: له علي عشرة إلا عشرة إلا ثلاثة.
فقيل: يلزمه عشرة، وقيل: ثلاثة.
ثم قال الجمهور: يصح استثناء المساوي كقوله: علي عشرة إلا خمسة، والأكثر. واختاره المصنف.
وشرط الحنابلة: على ما نقله: أن لا يزيد على النصف.
لكن نقل ابن الحاجب، تبعا للآمدي عنهم امتناع المساوي أيضا. PageV03P341
وشرط القاضي أبو بكر الباقلاني: في آخر أقواله أن ينقص المستثنى منه أي من النصف.
لنا على الحنابلة والقاضي: لو قيل: علي عشرة إلا تسعة لزم واحد إجماعا.
ولولا أن الاستثناء الأكثر ظاهر في وضع اللغة في بقاء الأقل لامتنع الاتفاق عليه عادة.