فائدة: كل علم له موضوع ومسائل.
فموضوعه هو ما يبحث في ذلك العلم عن الأحوال العارضة له:
ومسائله هي تلك الأحوال، فموضوع أصول الفقه هو الأدلة؛ لأنه يبحث فيه عن الأحوال العارضة لها من حيث دلالتها على الأحكام.
ومسائله: هي معرفة الأدلة باعتبار ما يعرض لها.
وهذا الأخير هو الواقع في الحد، لا الأول. PageV01P285
قال العراقي ما حاصله: أن حمل المستفيد في كلام المصنف على المجتهد والمقلد ضعيف، فإن الفقه ليس موقوفا على التقليد، ولا يسمى علم المقلد فقها، فليست معرفته من أصول الفقه، نعم، إذا علم المجتهد علم أن سواه مقلد، فمعرفته ليست مقصودة بل تحصل تبعا.
(وأورد عليه: أن حده غير مانع لدخول التصور تحته.
وأورد أيضا: أن تعبيره بالمعرفة يقتضي فقدان أصول الفقه عند فقدان العارف به، وليس كذلك. PageV01P286
وأجيب عن الثاني بالتزامه، فقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذهاب العلماء ذهابا للعلم.
وأيضا: الفقه كما يتفرع عن دليله، يتفرع عن العلم بدليله).
والفقه لغة: الفهم.
واصطلاحا: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها PageV01P287 # التفصيلية.
فقوله: العلم جنس، وخرج بالأحكام العلم بالذوات والصفات والأفعال؛ لأن الأحكام هي القضايا، والنسب التامة. PageV01P288
والمراد بالشرعية: المأخوذة من الشرع المبعوث به النبي - صلى الله عليه وسلم - وقوله العملية: أي المتعلقة بكيفية عمل قلبي أو غيره.
كالعلم بأن الوتر مندوب.
فخرج بالشرعية: العقلية، وبالعملية: العلمية أي الاعتقادية PageV01P289 # كالعلم بأن الله تعالى واحد، واللغوية، والحسابية.
والألف واللام في الأحكام يجوز أن تكون للجنس ولا يدخل المقلد لأن المراد بالعلم بالأحكام ما يقابل الظن.
وبالأدلة التفصيلية: الأمارات التي تفيد الظن PageV01P290 # وأن العمل بموجب الظن واجب قطعا على المجتهد دون المقلد، لا بمعنى أن الفقه عبارة عن العلم (بموجب العلم) بل بمعنى أنه يجب عليه الجزم بوجوب ما دلت الأمارة على وجوبه، وحرمة ما دلت الأمارة على حرمته.
وهكذا فالمجتهد هو الذي يفضي به ظنه الحاصل من الأمارة إلى العلم بالأحكام بهذا المعنى، بخلاف المقلد فإن ظنه لا يصير وسيلة إلى العلم.
وفي هذا إشارة إلى جواب القاضي أبي بكر الآتي:
ويجوز أن تكون للاستغراق ولا يخرج بعض المجتهدين، إذا لم يحط PageV01P291 # بالكل؛ إذ المراد بالعلم بالجميع: التهيؤ له وهو أن يكون عنده ما يكفيه في استعلام الجميع من المآخذ والأسباب والشروط فيرجع إليه ويحكم، وعدم العلم في الحالة الراهنة لا ينافيه لجواز أن يكون ذلك لتعارض الأدلة، أو لعدم التمكن من الاجتهاد في الحال.
وإطلاق العلم على مثل هذا شائع في العرف، وهذا ما يقال: إن العلم عبارة عن ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية.
وقوله: المكتسب: صفة للعلم، وأخرج به علم الله تعالى والنبي وجبريل عليهما السلام. PageV01P292
وقوله التفصيلية: خرج به العلم بذلك المكتسب للجدل من المقتضى والنافي المثبت بهما، ما يأخذه من الفقه ليحفظه عن إبطال خصمه، وكذا علم المقلد.
وتعبير المصنف في تعريف الأصول بالمعرفة، وفي الفقه بالعلم، كأنه حاول به التنبيه على أن المراد بالمعرفة والعلم واحد لا كما اصطلح عليه البعض من التفرقة بينهما. PageV01P293